به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس ماده يك اين دستورالعمل، هيات نظارت مركزي بر اجراي قانون و حفظ حقوق شهروندي با حضور شوراي معاونان و به رياست رييس قوه قضاييه با هدف نظارت بر حسن اجراي اين قانون تشكيل مي شود.
رييس قوه قضاييه در دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون حفظ حقوق شهروندي با تشريح اهداف و وظايف هيات نظارت مركزي اين قانون، تمامي مراجع قضايي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوه قضاييه، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط را مشمول مقررات اين دستورالعمل و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آن نموده است.
متن كامل دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به شرح زير است:
ماده 1- براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي هيئت نظارت مركزي، موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضاييه تشكيل مي شود.
تبصره 1- رييس قوه قضاييه رياست هيات نظارت مركزي را بر عهده دارد. كه مي تواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار كند.
تبصره 2- از ساير مسوولين ذيربط حسب مورد پس از موافقت رييس قوه قضاييه دعوت به عمل مي آيد.
ماده 2- وظايف هيات نظارت مركزي به شرح زير است:
الف) نظارت بر حسن اجراي قانون ياد شده در كشور و ايجاد رويه واحد.
ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات.
ج) بررسي گزارش هياتهاي نظارت و بازرسي استانها و ارزيابي چگونگي اجراي قانون.
د) اعزام گروههاي بازرسي فوق العاده به دستگاههاي مشمول اين دستور العمل.
ه) ارسال شكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه.
و) پيشنهاد تشويق و تنبيه بر اساس گزار ش هياتهاي بازرسي.
ز) تهيه گزارش در خصوص روند اجراي قانون در كشور هر سه ماه يك بار.
ج) ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يكبار به مردم.
ماده 3- دبيرخانه هيات نظارت مركزي در حوزه دفتر رييس قوه قضاييه تشكيل و دبير هيات از ميان دارندگان پايه 8 قضايي و با ذكر با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي شود.
تبصره: دبيرخانه هيات نظارت مركزي دست به انتشارعكس و هويت نقض ديدگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانه هاي گروهي جرايد كثيرالانتشار و پايگاه (سايت) اطلاع رساني اقدام مي نمايد.
ماده 4- در مركز هر استان هياتي مركز از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضايي به عنوان هيات نظارت و بازرسي استان تشكيل مي شود.
تبصره 1- رييس كل دادگستري استان رياست هيات نظارت و بازرسي استان را بر عهده دارد. دبيرخانه اين هيات در حوزه رياست كل دادگستري استان تشكيل مي شود.
ماده 5- اعضاي هيات نظارت و بازرسي به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان، حسب مورد پس از هماهنگي با رييسان مستقيم آنها با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي شوند.
ماده 6- رييس كل دادگستري استان با مشورت اعضا و هيات برنامه نظارت و بازرسي دوره اي شش ماهه استان را تنظيم و به هيات نظارت مركزي اعلام مي كند.
ماده 7- رييس هيات نظارت و بازرسي استان اعضاي هيات را در گروههاي دو يا سه نفره با حكم ماموريت به مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاههاي مشمول اين دستور العمل اعزام مي نمايد.
ماده 8- وظايف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زير است:
الف) انجام بازرسيهايي كه رييس كل دادگستري استان به آنها محول مي كند و تكميل پرسشنامه هايي كه به اين دستورالعمل پيوست است.
ب) رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون ياد شده كه رييس كل دادگستري استان به آنها ارجاع مي كند.
ج) ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصلاح روشها:
ماده 9- گروههاي نظارت و بازرسي با حضور در محل ماموريت و ماده پرونده ها، دفاتر و پيشينه هاي فضايي و اداري، بازديد از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به منزله ضابط قوه قضاييه انجام مي شود. چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش لازم را طبق مفاد اين دستورالعمل تهيه مي كنند.
ماده 10- گروههاي نظارت و بازرسي مي توانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند ملاقات و مصاحبه كرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامي پيشينه هاي فضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.
ماده 11- تعداد و چگونگي پرونده هايي كه گروههاي نظارت و بازرسي انتخاب مي كنند. براساس روش آماري اي است كه دبيرخانه هيات نظارت مركزي تدوين و ابلاغ مي كند.
ماده 12- گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به رييس كل دادگستري استان ارائه مي كنند. رييس كل دادگستري استان ضمن اتخاذ تدابير لازم براي رعايت آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي وجلوگيري از نقض آن يك نسخه از گزارش را به دبيرخانه هيات نظارت مركزي قوه قضايي مي فرستد.
مساله 13- در صورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده از موارد ديگر نقض قانون ياد شده آگاه شوند بايد مراتب را فورا به صورت مكتوب به رييس كل دادگستري استان گزارش كنند.
مساله 14- گروههاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهده نقض آشكارحقوق شهروندي از قبيل بازداشت، غير قانوني، رفتار خشونت آميز و تحقير افراد به گونه اي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بي درنگ موضوع را حسب مورد با قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند.اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضايي ياد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند.
ماده 15- در صورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن اعلام جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد، رييس كل دادگستري استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا اداري صلاحيت داردو يا دادستان انتظامي اعلام مي كند رييس كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعلام به هيات نظارت مركزي پيگيري مي نمايد.
ماده 16- دادياران دادسراي انتظامي قضايي، سازمان بازرسي كل كشور، رييسان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در استانها هر يك از قضات دادسراها و دادگاهها كه از نقض حقوق شهروندي به تناسب وظايف محول آگاه شوند موظف اند با قيد فوريت رييس كل دادگستري استان و يا هيات نظارت مركزي را با فرستادن گزارش كتبي آگاه كنند.
ماده 17- تشكيل هياتهاي نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي مانع وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث نظارت بر عملكرد ضابطان نيست ودادستانها و قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي موظف اند در صورت مشاهده با نقش آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي، طبق ماده 14 اين دستورالعمل اقدام كرده و رييس هيات نظارت و بازرسي استان را نيز به طور كتبي از موضوعي آگاه كنند.
ماده 18- در تهران ساير مراكز استانها و شهرستانها شعبه هايي از دادسرهاي عمومي و انقلاب و نظامي و دادگاههاي جزايي عمومي، دادگاههاي كيفري استان ودادگاههاي نظامي را حسب مورد رييس كل دادگستري و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان براي رسيدگي به جرمهاي موضوع اين قانون تعيين مي كنند و رسيدگي به پرونده هاي مربوط فقط در همان شعبه ها انجام مي شود.
تبصره: رييس كل دادگستري استان مشخصات اين شعبه ها را به دبيرخانه هيات نظارت مركزي ارسال مي نمايد.
ماده 19- كليه مراجع قضايي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوه قضاييه، سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آن اند.
ماده 20- اين دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاريخ 30/8/83 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده و براي اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي شود.