به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماد 22 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را اصلاح کرد.
بر اساس این اصلاحیه، متن زیر به عنوان تبصره به بند الف ماده 5 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویبنامه 30/4/1389 اضافه می‌شود:
شرکتهای مشمول تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی که از محل سپرده های مردم نزد بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه تشکیل شده‌اند از نوع اول می‌باشند. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
گفتنی است در قوانین موجود، شرکتهای زیرمجموعه بانکها (مشمول تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی) در زمره شرکتهای دولتی نیامده‌اند و به همین دلیل با هدف استفاده از تخصص و تجهیزات آنها، دولت این شرکت‌ها را جزء پیمانکاران نوع اول محسوب کرده است.
بر اساس تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی، شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون، شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.