سعدالله زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سخنان شنبه شب سیدحسن نصرالله درباره دادگاه ترور رفیق حریری اظهار داشت: سخنان دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به اعلام رای دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری واکنش به توطئه ای بود که در ابعاد بین المللی و داخلی علیه حزب الله طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه سیدحسن نصرالله به آن بخش از اهداف اعلام رای این دادگاه توجه کرد که مربوط به فتنه داخلی در لبنان بود، افزود: این فتنه می تواند با تحرک مخالفان حزب الله و با واکنش عناصر حزب الله لبنان تشدید شود. بر همین اساس نصرالله ضمن افشای ماهیت نفاق برانگیز اقدام دادگاه حریری، به عناصر حزب الله نسبت به هر گونه ورود به این ماجرا هشدار داد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه هدف تاکید نصرالله بر عبارت "طرف های صادق و علاقه مند به ثبات لبنان" را گروه های مسیحی دانست و خاطرنشان کرد: حدود یک سال پیش که نخستین نشانه های کیفرخواست دادگاه توسط آقای بلمار اعلام شد، گروه های مختلف لبنانی به ویژه مسیحیان با خوشبینی نسبت به دادگاه ترور حریری به حزب الله اطمینان خاطر می دادند که در کنار حزب الله خواهند ماند و هر نوع توطئه ای با واکنش آنها مواجه می شود.
زارعی در ادامه با تاکید بر این بخش از سخنان نصرالله مبنی بر اینکه "هدف دادگاه سرنگونی دولت میقاتی است و جلوگیری از وقوع فتنه مستلزم وجود دولت مسئولیت پذیر است" گفت: دولت آقای میقاتی به لحاظ اخلاقی مسئولیت خاصی در قبال رای دادگاه ندارد، چرا که این رای قبل از شکل گیری این دولت حاصل شده و اساسا روند دادگاه در تعامل با دولت لبنان نبوده است. با توجه به اینکه از 12 قاضی دادگاه تنها 2 قاضی لبنانی بودند و در عین حال میدانی برای ابراز نظر نداشتند، بنابراین در عمل قضات لبنانی هم در اقلیت بودند و این دادگاه یک دادگاه لبنانی و در چارچوب قوانین و مقررات لبنان نبوده است.
وی به بیانیه وزارتی پنجشنبه شب دولت میقاتی که بیانگر مواضع دولت نسبت به دادگاه ترور حریری بود، اشاره کرد و بیان داشت: در این بیانیه مقاومت به عنوان یکی از سه ضلع امنیتی لبنان و در کنار ارتش و ملت قرار گرفته و دولت بر حفظ مقاومت تاکید کرده و در انتهای این بیانیه درخواست برای رسیدگی عادلانه به این موضوع شده است.
این کارشناس مسائل بین الملل این بیانیه را نشانه موضع متعهدانه دولت میقاتی دانست که در جهت کشف حقیقت بدون اینکه اشاره ای به دادگاه ترور حریری شده باشد، در مواجهه با این مسئله به عنوان یک دولت مسئول یک سری پاسخگویی هایی را نسبت به رای صادره خواهد داشت. چرا که این رای از سوی دادگاه بین المللی مطرح شده و می تواند تبعات سیاسی و حقوقی خاصی را برای کشور هدف داشته و دولت میقاتی نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد.
زارعی در عین حال تصریح کرد که دولت میقاتی چه به لحاظ اخلاق و چه سیاسی مسئولیتی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه گروه فعلی 14 مارس در موضعی نیست که بتواند دولت میقاتی را ساقط کند، ادامه داد: طرف مقابل در اکثریت به سر می برد و بدون 14 مارس دولت در ثبات باقی مانده و به کارش ادامه می دهد.
این کارشناس مسائل بین المللی خاطرنشان کرد: اشاره سیدحسن نصرالله به این بود که دولت لبنان به طور کلی و دولت میقاتی به طور ویژه در روند شکل گیری این پرونده دخالت نداشته است، بنابراین دولت لبنان به جز آنچه که مسئولیت محدود حقوقی اوست، نباید تحت فشار قرار گیرد تا به عنوان ضابط قضایی حکم صادره عمل کند.
زارعی یادآور شد: دولت لبنان مسئولیت اجرایی پرونده به این معنا که افراد محکوم را دستگیر کند و تحویل دهد، ندارد. البته بیانیه وزارتی دولت هم حکایت از مسئولیت محدود دولت در این قضیه دارد و عدم اشاره به دادگاه ترور حریری و دادخواست آقای بلمار در این بیانیه شاهد این ماجراست.