به گزارش خبرنگار پارلماني مهر به موجب طرح الحاق يك تبصره به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه علني امروز، با رعايت اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فروش خدمات وزرات آموزش و پرورش به بخش خصوصي تا پايان دوره متوسطه ممنوع شد.
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۸۳ - ۱۱:۱۰
در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي فروش خدمات وزارت آموزش و پرورش به بخش خصوصي به استثناي خريد خدمت در شاخه كار و دانش تا پايان دوره متوسطه ممنوع شد.