درخواست تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي مجددا تقديم هيات رييسه مجلس شد

به گزارش خبرنگارپارلماني مجلس شوراي اسلامي سعيد ابوطالب درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: مدتي پيش اينجانب درخواست تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور را تقديم مجلس شوراي اسلامي كردم كه با استقبال نمايندگان روبرو شد.
وي افزود : در درخواست قبلي به علت اينكه  خودروسازان وعده داده بودند كه در مدت كوتاهي نتايج اقدامات خودرا در زمينه كاهش قيمت، ارتقاء سطح كيفيت و افزايش خدمات پس از فروش ارايه دهند اينجانب طرح تحقيق و تفحص را از مجلس  پس گرفتم.
وي تصريح كرد: اما تاكنون خودروسازان به وعده هاي خود عمل نكرده اند و اين امرموجب اعتراض شديد نمايندگان مجلس شده است  ، لذا 133 نفر از نمايندگان مجلس با استناد به ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس خواستارتحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي كشورشدند.  
به گفته وي، از تعداد 133 امضاي جمع آوري شده در زمينه تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشوراز تمام كميسيونها وگرايشهاي سياسي مجلس حضور دارند. 
ابوطالب با اشاره به دلايل اصلي اين تحقيق وتفحص گفت: بدل شدن صنعت خودروي كشوربه يك چالش اجتماعي با ابعاد اقتصادي و سياسي، ارايه دير هنگام و طي نشدن مسير قانوني تا سرانجام لازم و اختلاف نظراعضاي هيات در تحقيق و تفحص قبلي در مجلس ششم، ادامه نارضايتي واقعي و گسترده مصرف كنندگان از قيمت هاي غير واقعي خودروهاي ساخت يا مونتاژداخل، كيفيت نامناسب و غير استاندارد بودن قطعات خودروهاي توليد شده و عدم ارايه خدمات پس از فروش و رعايت نكردن استانداردهاي جهاني از دلايل درخواست تحقيق و تفحص از صنعت خودرو كشور است.
وي همچنين عدم رعايت مصالح ملي در عقد قرارداد با خودروسازان خارجي، وجود اضافه ظرفيت در توليد خودروهاي سواري، به تعطيلي كشاندن يا غير فعال ساختن پروژه هاي خودروهاي ملي از جمله پيكان جديد يا  NP ، عدم توجه به نيازاقشار متوسط و ضعيف جامعه در صدور مجوزها و تنوع دادن به محصولات، وجود روابط ناسالم اقتصادي در عقد قرارداد با قطعه سازان كوچك و بزرگ داخلي ، صادرات محدود و نا پيوسته و بي ثمربراي جبران هزينه هاي ارزي خودروسازها را از دلايل ديگراين درخواست برشمرد.
به گفته وي، وجود ضايعات بيش از حد استاندارد، دخالت در تعيين قيمت خودرو با ورود به بازارپس از خروج محصولات از كارخانه براي جلوگيري از كاهش قيمتها، استفاده ازتسهيلات بانكهاي دولتي و وارد شدن به فعاليت هاي اقتصادي  غير مربوط به اين صنعت، ارايه آمارغلط و غير علمي در زمينه ايجاد اشتغال در هريك از پروژه ها، وعده هاي غير واقعي پي درپي به مردم و مسوولان در تمام عرصه ها از جمله دستيابي به فن آوري روز صنعت خودرو، كاهش قيمتها، كمك به خارج كردن خودروهاي فرسوده و ساخت خودروهاي ملي، دستيابي به بازارهاي جهاني در آينده اي نزديك را نيزازجمله دلايل اين درخواست ذكر كرد.