محمد تقی عموزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه 83 ماده ای جامع منابع طبیعی و آبخیزداری طی دوهفته گذشته با تصویب بیش از 40 ماده واحده توسط نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی به خاتمه رسید تا هرچه سریعتر برای تصویب جزئیات به صورت یک فوریت، وارد صحن علنی مجلس شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری نیز همزمان با بررسی لایحه در دستور کار نمایندگان قرار گرفته که پس از بررسی های نهایی به صورت اجماعی در قالب طرح و لایحه وارد صحن خواهد شد.
عموزاده در ادامه گفت: مقرر شده بعد از تعطیلات مجلس اصلاح و بازنگری برخی مواد این طرح در کمیسیون های مرتبط از جمله کشاورزی، عمران، صنایع، شوراها، فرهنگی و اجتماعی بررسی و باز نویسی شود.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات منابع طبیعی بیش از 50 سال است که تغییر اساسی نکرده افزود: با تصویب این طرح مقررات منابع طبیعی بر اساس رویکردها و تحولات جهانی و داخلی به هنگام می شود و فعالیت در بخش های حفاظت، سرمایه گذاری، واگذاری و استعداد یابی اراضی و حذف موازی کاریها تسهیل می شود.
به گفته عموزاده، در بخش حفاظت، جریمه ها به روز می شود و بسیاری از اقداماتی که قبلاً جرم محسوب نمی شد جرم انگاری جدید می شوند و مجازاتهای متناسب برای آنها در نظر گرفته می شود.
وی افزود: همچنین بر اساس این طرح تصدی گری دولت بر منابع طبیعی کاهش یافته و ابعاد حاکمیتی با تسهیل واگذاری به بخش خصوصی افزایش پیدا می کند.
به اعتقاد عموزاده با تصویب این طرح ساماندهی و حفاظت از منابع طبیعی با تقویت یگان حفاظت و مشارکت های مردمی و برخورد اصولی با بزهکاران قاچاق چوب و زمین خواران تسهیل می شود.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به جامعیت این طرح هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی برای جلوگیری از موازیکاری بهتر انجام می شود.
به گفته عموزاده، بر اساس این لایحه، منابع طبیعی موضوع این لایحه، شامل همه عرصه و اعیانی جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، آبراهه ها، اراضی موات، اراضی دولتی، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد از قبیل جنگلهای دست کاشت، جنگل ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند، پارک های آبخیز، پارک های جنگلی و نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال که جملگی جزو اموال عمومی و ملی محسوب می شوند خواهد بود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، مدیریت، برنامه ریزی، سازماندهی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به حفظ، حمایت، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع مذکور به عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که اجرای فعالیت های مرتبط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد، طبق طرحی اجرا می شود که به تصویب سازمان رسیده باشد و سازمان با رعایت مفاد طرح های مصوب، قرارداد لازم را تنظیم خواهد کرد.
به گفته وی، آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون حداکثر ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
لایحه جامع منابع طبیعی در 31 تیر 88، به مجلس رفت و در سوم تیرماه سال گذشته با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید.
در همان ابتدای اعلام وصول این لایحه، نمایندگان یک فوریت آن را تصویب کردند و لایحه برای بررسی نهایی به کمیسیون کشاورزی رفت که از آن زمان تاکنون کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در حال انجام بررسی آن جهت بردن به صحن علنی بود.