مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد منطقه افزود: توجه به صادرات غیر نفتی و توسعه در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی و فنی و مهندسی و سایر زمینه ها در بخش اقتصادی استان تأثیرمهمی خواهد داشت.
وی اظهارداشت: از مهمترین اقدامات در زمینه کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت، افزایش صادرات غیر نفتی است و ایجاد زمینه های جدید و افزایش سطح اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد، کشاورزی، صنعت و معدن و غیره، بهبود کیفیت تولیدات و قابلیت رقابتی کردن آنها و استفاده از ظرفیت های تولید، ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی را مهم می سازند.
استاندار گیلان جهش صادرات غیر نفتی در برنامه پنجساله توسعه اقتصادی - اجتماعی را از اهداف اصلی برشمرد و گفت: این هدف با بهره گیری از تمامی مزیت های نسبی و قابل خلق در بخش های مختلف اقتصادی، تلاش و برنامه ریزی برای شناسایی، جذب و حفظ بازارهای هدف قابل دستیابی است.
وی همچنین توسعه صادرات، ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ و ماندگاری در آن را ضروری دانست و اظهارداشت: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه سازمان ها و نهادهای مرتبط با صادرات غیر نفتی باید توسعه این امر را بعنوان یک اولویت دنبال و با بکارگیری همه امکانات و نیروهای متخصص در راستای افزایش میزان صادرات غیرنفتی تلاش کنند.
پتانسیل های زیادی در گیلان برای توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد
سعادتی با بیان که پتانسیل های زیادی در استان برای توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد، افزود: قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال - جنوب، وجود منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، وجود بندر، همجواری با کشورهای حاشیه خزر و توانمندی های مختلف در بخش صنعت، فنی و مهندسی، کشاورزی، صنایع دستی و غیره تأثیر بسزایی در توسعه صادرات غیر نفتی خواهند داشت.
وی عنوان کرد: ارتقای قابلیت های رقابتی و صادراتی، افزایش سهم صادراتی، بهره برداری بهینه از منابع و مزیت های استراتژیکی استان از جمله فعالیت های است که مدیران دستگاههای اجرایی باید برای افزایش صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار دهند.
استاندار گیلان درادامه با اشاره به سهم 45 میلیارد دلاری بخش های مختلف اقتصادی در اهداف کمی پیش بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال جاری یادآورشد: از مجموع کل صادرات کشور در سال جاری 40 درصد معادل 18 میلیارد دلار توسط بخش دولتی، 45 درصد معادل 20 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی و 15 درصد معادل هفت میلیارد دلار توسط بخش تعاونی انجام خواهد شد که سهم بخش پتروشیمی 14 میلیارد دلار، میعانات گازی چهار میلیارد دلار، صنعت 14.5 میلیارد دلار، معدن سه میلیارد دلار، کشاورزی 14.5 میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار و خدمات فنی و مهندسی چهار میلیارد دلار است.