به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، صبح امروز یکشنبه بررسی این لایحه را به پایان رساندند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 112 این لایحه مقرر کردند طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بین شرع و یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود؛ مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر کند.
ماده 113 این لایحه نیز تصریح می‌کند که چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعهدات خود عمل نکند، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام با اجرای رأی دیوان یا توافق موضوع را پیگیری می‌کند.
وکلای ملت همچنین در ماده 114 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مصوب کردند که در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانون استناد کند و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت تأیید وجود مانع قانون و یا عدم اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌کند، در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
وکلای ملت همچنین در ماده 114 لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مصوب کردند که در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانون استناد کند و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت تأیید وجود مانع قانون و یا عدم اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم‌به صادر می‌کند، در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
.
براساس ماده 115مصوب، در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
براساس ماده 115مصوب، در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.
در ماده ۱۱۶این لایحه آمده است؛ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.
نمایندگان همچنین در ماده ۱۱۷ مقرر کردند که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۱۱ این قانون است.
نمایندگان در ماده ۱۱۸ این لایحه نیز چگونگی برخورد با مسئولانی که از حضور در واحد اجرای احکام دیوان امتناع می‌کنند را مشخص کردند و مقرر شد در اجرای بند «۱» ماده ۱۱۰ این قانون، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصقانون، اقدام می‌نماید
در ماده ۱۱۹ که با رای موافق نمایندگان مردم در مجلس تصویب شد، مقرر شد شعب تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، منحل شوند.
طبق ماده 120 رئیس دیوان عدالت اداری موظف شده است که هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید
طبق ماده 121ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
همچنین بر اساس ماده ۱۲۲ این لایحه، بودجه دیوان عدالت اداری در ردیف مستقلی ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌شود.
بنا به ماده ۱۲۳ مصوب نمایندگان مجلس، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۲۵/۹/۱۳۸۵واصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائیه، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، لغو می شود.
با تصویب این سه ماده، بررسی لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صحن علنی مجلس به پایان رسید.