عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران و جوانان از عوامل موثر در به خطر افتادن امنیت اجتماعی در کشور دانست و تاکید کرد که با افزایش ضریب تورم جرائم نیز افزایش می یابد.

سید حسین نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حفظ امنیت اجتماعی صرفا مربوط به نیروی انتظامی نیست اظهار داشت: امنیت اجتماعی به مبانی مهم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وابسته است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی، تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران و جوانان از عوامل موثر در به خطر افتادن امنیت اجتماعی در کشور دانست.

وی صدا و سیما، دانشگاه ها، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از نهاد های موثر در فرهنگ سازی جهت تثبیت امنیت اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: عدم وجود تعریف درست از روابط اجتماعی و سیاه نمایی سیاسی و نا امید کردن مردم از وضعیت موجود از علل مهم کاهش سطح امنیت اجتماعی در کشور است.

نقوی نیروی انتظامی و سپس قوه قضائیه را از ضابطین مهم امنیت اجتماعی در کشور دانست و تصریح کرد: با افزایش ضریب تورم و بیکاری ضریب جرائم نیز افزایش می یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی حوادث اخیر در تهران را زنگ خطری نمایانگر کاهش سطح امنیت اجتماعی در کشور دانست و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی تاثیر مشکلات فرهنگی و اجتماعی در کاهش سطح امنیت اجتماعی ، شورای عالی امنیت ملی با بررسی نقش توطئه بیگانگان برای کاهش ضریب امنیت اجتماعی در ایران وکمیسیون امنیت ملی با بررسی نقش خلا های  امنیتی و مشکلات اقتصادی در شکل گیری حوادث اخیر و  نیروی انتظامی با تلاش در جهت جلوگیری از خرید و فروش آلات جرم می توانند نقش مهمی برای ریشه یابی مشکلات موجود و افزایش ضریب امنیت اجتماعی در کشور بازی کنند.