محمود دودانگه در گفتگو با مهر گفت: جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تشکیل شده است و در آن، سیاست‌ها و راهبردهای کلان صندوق تعیین و اعضای هیئت عامل که یکی از ارکان صندوق هستند نیز انتخاب شده‌اند.
وی افزود: در این راستا هیئت عامل جلساتی را برای تهیه سازوکار اجرایی ماده 84 قانون برنامه پنجم که در واقع اساسنامه صندوق توسعه ملی است، برگزار کرده‌اند.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در تبیین نقش و جایگاه صندوق تصریح کرد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
دودانگه خاطرنشان کرد: هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت ارکان صندوق توسعه ملی هستند و بر این اساس، هیئت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، وظایف و اختیاراتی همچون راهبری، تعیین سیاست‌ها خط‌مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، تصویب نظامنامهها و برنامه‌های راهبردی، را به عهده دارد.
به گفته دودانگه، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی است و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز به عنوان دبیر هیات امنا است. در عین حال وزرای نفت، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعضای هیئت امنا هستند.
وی اظهار داشت: روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در هیات امنا حضور خواهند داشت، ضمن اینکه دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نیز به همراه دادستان، عضو هیئت امنای این صندوق هستند.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: همچنین هیئت عامل نیز که مرکب از 5 نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی از سوی هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب شدند.
دودانگه اظهار داشت: پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی، سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیات امنا، تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها، برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب، تائید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیات امنا، ارائه پیشنهاد به هیات امناء در خصوص نظامنامهها از جمله وظایف هیات عامل است.
وی در مورد ترکیب هیئت نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی نیز گفت: این هیئت به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن تشکیل می‌شود.
معاون وزیر بازرگانی اظهار داشت: رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعضای هیئت ناظر هستند که وظیفه رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امناء و مجلس شورای اسلامی را به عهده دارند.
معاون وزیر بازرگانی در خصوص منابع صندوق توسعه ملی گفت: در قانون منابع صندوق از طرق مختلف حاصل خواهد شد که بر این اساس باید، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت‌خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی و همچنین حداقل 20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر نیز به عنوان منابع صندوق در نظر گرفته شده است.
دودانگه ادامه داد: یکی از راهکارهای تامین منابع مالی صندوق توسعه ملی، افزایش سهم واریزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به میزان 3 درصد در سال است، ضمن اینکه 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد هم به این صندوق واریز خواهد شد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد مصارف صندوق نیز گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند، اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی و تامین هزینه‌های صندوق از جمله مصارف صندوق هستند.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون، استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات فقط باید به صورت ارزی باشد.
به گفته دودانگه، سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات، اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را نخواهند داشت، ولی امکان پرداخت تسهیلات ریالی از محل اعتبارات بانکهای عامل در کنار تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی وجود خواهد داشت.