مجید نامجو در پاسخ به پرسشهای خبرنگار مهر با اشاره به تصویب ایجاد صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی تعیین شده است و بر اساس آن، پروژه‌هایی که متقاضی دریافت و استفاده از منابع مالی این صندوق هستند باید طبق شرایطی که صندوق توسعه ملی تعیین می‌کند، پرونده‌های خود را تکمیل کرده و به صندوق ارایه دهند.
وزیر نیرو افزود: مکانیزمی که صندوق تدارک دیده، این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد از منابع مالی این صندوق استفاده کند باید از طریق بانکهای عامل اقدام کنند تا بانکهای عامل با صندوق طرف شوند، در این صورت هم منافع صندوق حفظ خواهد شد و هم پروژه‌هایی که برای استفاده از منابع این صندوق استفاده می‌کنند، از سوی بانکها چک و کنترل شوند.
وی با تاکید بر اینکه ارزیابی بانکها به این دلیل است که پروژه‌ها توانایی بازگشت سرمایه را داشته باشند، تصریح کرد: خوشبختانه وزارت نیرو از سال گذشته پرونده‌هایی را کامل‌شده و آماده برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی داشت که از ابتدای سال جاری به صندوق توسعه ملی منتقل شده است تا بتوانند از این منابع استفاده کنند. هم اکنون هم این پرونده‌ها در جریان کار است.
به گفته نامجو، نزدیک به 6600 مگاوات نیروگاه بخش‌خصوصی که شامل 12 نیروگاه است به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند تا از طریق بانکهای عامل از منابع مالی بهره‌مند شوند.
وی اظهار داشت: این میزان نیروگاه با انجام سرمایه گذاری 1.6 هزار میلیارد تومان از سوی بخش‌خصوصی و بهره‌گیری 2.4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی احداث خواهد شد. بر این اساس مکانیزم کار کاملا طراحی شده و آماده است و منتظریم که بر اساس فرم‌ها و شرایطی که صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل اعلام می‌کند، این پرونده‌ها در صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شوند.
نامجو در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره پرداخت مابه‌التفاوت قیمت برق به وزارت نیرو گفت: همه آنچه که دولت به عنوان مابه‌التفاوت برق برای وزارت نیرو در سال 90 پیش‌بینی کرده، بر اساس میزانی است که به وزارت نیرو اجازه داده شده تا در اثر افزایش قیمت برق، دریافت کند مرتبط با قیمت 452 ریالی به ازای هر کیلووات ساعت است که دولت اجازه داده تا از این رقم، 264 ریال را سهم وزارت نیرو باشد تا قیمت تمام‌شده برق را برای وزارت نیرو پوشش دهد.
وی اظهار داشت: دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با صنعت برق به سراغ برنامه‌های دیگر رفته است که یکی از آنها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که علاوه بر آن، ظرفیت‌های خوبی نیز در قانون برای کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است.
این عضو کابینه دهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به وزارت نفت بابت هزینه سوخت نیروگاهها نیز خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در بودجه پیش‌بینی شده، ماده 31 قانون بودجه است که در آن اجازه داده شده که وزارت نیرو بدهی‌های خود را به دولت منتقل کرده و دولت نیز از طریق فروش سهام عمومی که دارد، این بدهی را به بانکها تسویه کند.
نامجو همچنین در مورد میزان صرفه‌جویی برق بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: آخرین اطلاعاتی که از جمع‌بندی آنچه که در کشور در بعد مصرف برق بعد از اجرای قانون اتفاق افتاده، رقم 7 تا 8 درصدی توقف رشد مصرف انرژی را نشان می‌دهد؛ ضمن اینکه بین 2 تا 3 درصد نیز کاهش مصرف انرژی در کشور را شاهد هستیم که در مجموع، مصرف انرژی در کشور 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی از این کاهش مصرف انرژی به اتفاقی بزرگ در کشور یاد کرده و اظهار داشت: این موضوع نشانگر این است که کشور آمادگی انجام کارهای بزرگ را دارد و می‌تواند به مردم برای انجام پروژه‌های بزرگ اعتماد کند. ضمن اینکه اجرای این قانون باعث حفظ منابع ملی می‌شود.
وزیر نیرو ادامه داد: برآورد ما این است که می‌توان 10 درصد کاهش مصرف انرژی در کشور به 30 درصد ارتقا یابد که با مجموعه اقداماتی که مردم و بخش صنعت باید انجام دهند، این کار عملیاتی خواهد شد. نامجو معتقد است که باید به سمت بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی پیش رفت و از تجهیزاتی استفاده کرد که برچسب انرژی دارند.