دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه كسري اعتبار وزارت آموزش و پرورش به سه گروه تقسيم مي شود ، افزود : كسري اعتبار وزارت آموزش و پرورش ناشي از انتقال هزينه هاي پرسنلي سال 82 به سال جاري ، كسري اعتبار ناشي از عدم پيش بيني بار مالي افزايش هاي پرسنلي سال جاري و كسري اعتبار ناشي از عدم تامين كامل سهم سازمان آموزش و پرورش استانها از اعتبارات مصوب استان است.
وي با اشاره به اينكه 2 هزارو 400 ميليارد ريال از اعتبارات سال جاري در قالب تنخواه براي هزينه هاي سال گذشته به مصرف رسيده است ، گفت : بار مالي ناشي از تصويب قانون بودجه بر مجوزهايي كه براي افزايش هزينه هاي پرسنلي سال جاري صادر شده ، در سال جاري پيش بيني نشده است.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با تاكيد بر اينكه افزايش كمك هاي غير نقدي از 600 هزار ريال به 800 هزار ريال و افزايش حقوق كاركنان از 850 هزار ريال به 1060 هزار ريال جزء مواردي است كه سبب افزايش هزينه هاي پرسنلي سال جاري شده است ، اظهار كرد : بخشي از ديون معلمان به دليل عدم تامين اعتبار از سال قبل پرداخت نشده است كه مهمترين عوامل آن عبارتند از ديون ناشي از عدم اجراي ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه ( كسورات جانبازان و بازنشستگان ) و ديون معلمان مدارس خارج از كشور كه بيش از 750 ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت آنها مورد نياز است.