ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با واگذاری پست وزارت دفاع به معاون رئیس جمهوری عراق مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه القنات، "عباس البیاتی" عضو ائتلاف دولت قانون گفت : روابط متشنج میان "نوری المالکی" نخست وزیر و "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهوری عراق اجازه نمی دهد که الهاشمی وزیر دفاع شود.

وی افزود: یکی از شاخصه های کسی که می خواهد وزیر دفاع شود این است که هماهنگی کاملی میان وی و فرمانده کل نیروهای مسلح وجود داشته باشد و طارق الهاشمی به سبب اختلافاتش با مالکی نمی تواند عهده دار پست وزارت دفاع شود.

شایان ذکر است که وزارتخانه های امنیتی عراق با گذشت مدت زیادی هنوز وزیر ندارد و مالکی خود سرپرستی آنها را بر عهده دارد.