به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار را به تصویب رساند.
این طرح با قید دو فوریت با امضاء 21 نفر از نمایندگان مجلس جهت طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.
هدف طراحان از ارایه این طرح تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جنایی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق به جامعه و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت این طرح مخالفت کرده اما یک فوریت آن را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
در صورت تصویب طبق ماده یک این طرح که به ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری الحاق میشود به منظور افزایش امنیت عمومی جامعه در مواردی که به علت ارتکاب جرایم خشونت بار از قبیل قتل، جرح‌های بدنی عمدی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، اسید پاشی، آدم ربایی، جرایم منجر به ایجاد ناامنی و جرایم علیه زنان و کودکان به تشخیص رئیس دادگستری استان وجدان جامعه جریحه دار و یا نظم عمومی مختل شود دادرسی به صورت علنی در رسانه‌های عمومی منتشر میشود و رسیدگی به جرایم خشونت بار در کلیه موارد خارج از نوبت و فوری انجام خواهد گرفت.
طبق تبصره یک این ماده مهلت صدور رای حداکثر سه روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدید نظرخواهی در این جرایم یک هفته است.
براساس تبصره 2 این طرح انعکاس و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم خشونت بار نباید به نحوی باشد که موجب احساس ناامنی در جامعه شود.
همچنین براساس تبصره 3 در صورت صدور قرار قطعی منع تعقیب یا حکم برائت، در رسانه‌هایی که دادرسی علنی را منتشر کرده‌اند از متهم اعاده حیثیت میشود.
همچنین براساس ماده 2 این طرح متن ذیل به عنوان ماده 617 مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق میشود:
واردات، تولید، عرضه، فروش، حمل کلیه ادواتی که نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار می گیرد از قبیل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامن دار، پنجه بوکس و زنجیر مخصوص نزاع ممنوع است.
نیروی انتظامی نیز براساس تبصره یک این طرح موظف به جمع‌آوری ادوات مزبور و تعطیلی واحدهای تولید کننده شد.
این ماده همچنین مسایل مربوط به واردات، تولید، فروش و حمل ادوات غیرقانونی و محکومیت مربوط به حمل آن و نحوه تصویب آیین نامه اجرایی این طرح را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دوشنبه هفته گذشته وزیر دادگستری، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر کشور جهت ارایه توضیحات پیرامون ناامنی‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.
هر کدام از این مقامات خواسته‌هایی را در خصوص اصلاح قوانین و حل خلاء های قانونی مطرح کردند.
مجلس شورای اسلامی نیز امروز با تصویب یک فوریت طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار گامی در جهت تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار برداشت.