به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اهمیت گسترش روابط تجاری در توسعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانونی برای فعالیت های تجاری بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکوادور و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاری های دو جانبه و تحکیم مناسبات هر دو دولت، لایحه موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه بازرگانی بین ایران و اکوادور تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود. براساس این لایحه، مبادلات تجاری بین طرف های متعاهد در چارچوب این موافقتنامه و یا رعایت قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد و براساس قواعد و مقررات ذیربط پذیرفته شده بین‌المللی انجام خواهد شد.
هرگونه امتیاز اعطا شده توسط هر طرف متعاهد به هر کالای با مبدا یا به مقصد هر کشور دیگر فوری و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد کالاهای مشابه در قلمروی طرف متعاهد دیگر نیز اعطا خواهد شد. همچنین جمهوری اکوادور نرخ‌های تعرفه‌های ملل کامله الوداد سازمان تجارت جهانی را براساس اصول تساوی حقوق و عدم تبعیض، به ایران اعطا خواهد کرد.
تسهیل تجارت
طرفهای متعاهد به منظور مبادله کالاهای شاخته شده در قلمروی خود به یکدیگر تسهیلات اعطا خواهند کرد. بر این اساس، کالا و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین طرف های متعاهد مبادله می‌شوند براساس قوانین هر طرف قابل صدور مجدد به کشورهای ثالث خواهند بود.
براین اساس، طرف های متعاهد موافقتنامه ای در خصوص مقررات و استانداردهای فنی و موافقتنامه ای در مورد اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با هدف تسهیل تجارت منعقد خواهند کرد.
هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع کند.
هر یک از طرفهای متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاه های بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد.
براساس این موافقتنامه، هر یک از طرف های متعاهد نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی مانند اعطا روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری برای اتباع طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات خود اقدام لازم معمول را خواهد داشت. هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر فراهم خواهد کرد.
اتباع هر یک از طرف های متعاهد از رفتار برابر درخصوص دسترسی به مراجع قضایی در قلمروی طرف متعاهد دیگر، براساس قوانین و ضوابط مربوط آن، برخوردار خواهند بود و این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق و تعهدات اکوادور به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی را محدود یا تضییع نخواهد کرد.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی آن انجام شده است، لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه به مدت (5) سال لازم الاجرا باقی خواهد ماند. پس از انقضا این مدت، موافقتنامه می‌تواند برای دوره‌های یک ساله تمدید شودد مگر اینکه هر یک از طرف های متعاهد (6) ماه قبل از پایان دوره مربوط، قصد خود را مبنی بر عدم تمدید آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.