به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد: عل رغم توافق بین دولت باراک اوباما رئیس جمهوری و کنگره این کشور در خصوص افزایش سقف بدهی های دولتی، بازار بورس این کشور همچنان متلاطم و بحرانی است.
این وضعیت در حالی است که سنای آمریکا، سه شنبه، با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف طرح افزایش سقف استقراض دولت موافقت کرد و باراک اوباما نیز این لایحه را امضا کرد.
این خبرگزاری در ادامه نوشت: میانگین صنعتی داو جونز، نزدک، اس اند پی و دیگر مراکز مالی تقریبا 2.5 درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی پس از تصویب این لایحه در سنای این کشور گفت: "از مردم آمریکا نیز تشکر می کنم که به نمایندگانشان فشار آوردند تا با کنار گذاشتن اختلافات حزبی در جهت منافع کشور عمل کنند."
سنای آمریکا، سه شنبه، با ۷۴ رای موافق و ۲۶ رای مخالف طرح افزایش سقف استقراض دولت موافقت کرد. برای تصویب این طرح احتیاج به ۶۰ رای موافق نمایندگان مجلس سنا بود. این طرح روز دوشنبه به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود.
تا پیش از این حد مجاز استقراض دولت ایالات متحده ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار تعیین شده بود؛ مبلغی که دولت اوباما ماه مه سال جاری به آن رسید و در سال جاری نیز دولت آمریکا ۱.۵ تریلیون دلار کسری بودجه دارد.
بر اساس توافق قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا قرار بر این است که سقف استقراض دولت آمریکا در دو مرحله تا ۲.۴ تریلیون دلار افزایش یابد و در ازای آن دولت نیز موظف است در دو مرحله هزینه‌های خود را به میزان بیش از ۲.۴ تریلیون دلار کاهش دهد.
در حال حاضر نزدیک به دو سوم بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت، متوجه مردم، شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است و یک سوم دیگر بدهی‌های دولت به خودش است.