به گزارش خبرنگار مهر، سه بنای تاریخی خانه دایی جان ناپلئون در تهران، سرای میخچی در رشت و خانه پروین اعتصامی در محله عودلاجان از فهرست آثار تاریخی کشور با حکم دیوان عدالت اداری خارج شدند تا در فهرست 30 اثری که قرار است با حکم همین سازمان تخریب شوند و به جای آنها مجتمع تجاری ساخته شود، قرار بگیرند.
در این باره سید جلال آقایی، کارشناس میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی بناهای تاریخی که قرار است به حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شوند را می شناسد و فهرست تمامی آنها را دارد اما متاسفانه در این باره اطلاع رسانی نمی کند تا پیش از هراقدامی، جلوی تخریب این آثار گرفته شود.
وی ادامه داد: اگرچه این سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار دارد اما آنقدر توان، تخصص و قدرت اجرایی ندارد که از این اقدامات تخریبی جلوگیری کند. بنابراین زمانی می شنویم آثار از فهرست خارج شده اند که دیگر کار از کار گذشته است!
این کارشناس میراث فرهنگی با انتقاد از اینکه دیوان عدالت اداری باعث شده اند تا قبح نگهداری از آثار تاریخی و ملی ایران در میان مردم از بین برود گفت: هر کجا در سخنرانی هایمان حرف از گذشتگان و نیاکانمان می شود همگی بر حفظ آثار به جا مانده از آنها تاکید می کنیم اما زمانی که پای عمل به میان می رسد همه این حرفها را فراموش کرده و کمر همت برای از بین بردن آثار تاریخی می بندیم.
یکی از سه بنایی که به تازگی به دستور دیوان عدالت اداری از فهرست خارج شده است خانه پدری پروین اعتصامی در محله عودلاجان استان تهران است که شهرداری منطقه 12، آن را در اختیار کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) قرار داده و سازمان میراث فرهنگی آن را مرمت کرده بود.
مالکان خانه دایی جان ناپلئون مصرند مجتمع تجاری بسازند
دومین بنای تاریخی مربوط به خانه دایی جان ناپلئون تنها قطعه بازمانده از باغ های لاله‌زار است که در واقع خانه امین‌السلطان، صدراعظم ناصرالدین شاه بوده است.
همزمان با ثبت این اثر در فهرست میراث ملی در سال ۱۳۸۳ ، سازمان میراث فرهنگی برای خرید این خانه با خانواده اتحادیه وارد مذاکره شد و توافق‌هایی برای واگذاری این باغ به دولت به قیمت چهار میلیارد تومان به میان آمد اما در نهایت این معامله به سرانجام نرسید.
در حال حاضر تعدادی از مالکان، بخش عمده باغ را از باقی وارثان خریده‌اند و می‌خواهند با خارج‌کردن آن از فهرست میراث ملی که امکان ساخت و ساز و ایجاد تغییر در باغ و بنا را فراهم می‌کند، تغییراتی در آن ایجاد کنند.
قرار است پس از تخریب خانه دایی جان ناپلئون، در زمین آن یک مجتمع تجاری بسیار بزرگ ساخته شود که در آن صورت، با توجه به تراکم چند ده هزار متری این مجتمع، آخرین بقایای بافت تاریخی لاله زار در ازدحام بازار مضمحل می شود.
مسئولان شهر رشت؛ مخالف قرار گیری سرای میخچی در فهرست آثار ملی بودند
سرای میخچی در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۸۶ با شماره ۲۱۵۵۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود اما در آذر ماه سال 87 جلسه ای با حضور استاندار گیلان و اعضای شورای شهر رشت به منظور بررسی موانع موجود در مسیر توسعه رشت تشکیل شده بود.
در این جلسه محمدرضا قاسمی، رئیس شورای شهر خطاب به روحالله قهرمانی چابک، استاندار گیلان گفته بود: پس از بازدید شما در تاریخ 1/12/87 از سرای میخچی، اظهار شگفتی حضرتعالی از ادعای میراث فرهنگی مبنی بر اهمیت تاریخی آن و دستوری مبنی بر رسیدگی عاجل به این مهم در شرایطی که سرمایهگذار بخش خصوصی برای احداث پارکینگ طبقاتی در سرای میخچی اعلام آمادگی کرده بود، سازمان میراث فرهنگی استان در اقدامی عجولانه و عجیب 6 روز پس از بازدید، این محدوده را در فهرست آثار ملی ثبت کرد!
قاسمی تأکید کرد: برخی از مدیران استان به دلیل بیتوجهی به امور، نیاز به مواخذه و برخورد جدی دارند که امید است در کنار رأفت اسلامی که از محاسن حضرتعالی است در بعضی مواقع برق شمشیر خود را نشان دهید تا حرف آخر از زبان استاندار شنیده شود!
استاندار گیلان هم در این جلسه متذکر شده بود: امروز ما گذشتگان خود را به دلیل کمکاری در برخی امور مورد عتاب قرار میدهیم لذا فعالیت امروز ما آیندهای مطلوب را رقم خواهد زد و ده سال بعد وقتی مردم به گذشته نگاه میکنند درمییابند که بسیاری از کارهای زیربنایی و اساسی در این دوره انجام شده است.
چندی بعد معاون حفظ، احیا و ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی در جریان بازدید از این سرا بر احیای دوباره فضاهای تجاری و حیات اقتصادی سرای میخچی رشت تأکید داشت. وی درباره این اثر گفته بود: بنا بر تأکید ریاست سازمان با استفاده از معماری ایرانی، بومی و اسلامی منطقه و با ایجاد الحاقاتی می‌توان حیات اقتصادی این مجموعه را به شکلی مقرون به صرفه دوباره احیا کرد.
مسعود علویان صدر گفته بود: قرار است در یک پروسه زمانی کوتاه مدت، طراحی این مجموعه انجام و نتیجه این طراحی برای طرح در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی ارائه شود و در نهایت پس از تصویب به مرحله اجرا برسد.