ایراد هیئت تطبیق مجلس از دولت ناشى از اختلاف سلیقه در برداشت از قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، فاطمه بداغی ضمن انتقاد از برخی رسانه ها تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در ارزیابی عملکردها، نقاط ضعف را باید در کنار نقاط قوت دید و اظهار نظر کرد نه اینکه نقاط ضعف را ملاک داوری قرار داد.

وی گفت: در این باره برخی افراد و رسانه ها متاسفانه هنوز با عدم درک صحیح از واژه های مغایرت و عدم مغایرت اقدام به اظهارنظرهایی می کنند که بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اغلب ممکن است این مغایرتها ناشی از یک کلمه یا یک جمله باشد که ممکن است این اختلاف در تفسیر لفظی از قانون باشد و یا به دلیل سرعت بالای کاری هیئت وزیران اتفاق بیفتد اما اینکه برخی رسانه ها قصد دارند وانمود کنند که دولت اراده ای بر تصویب مصوبات غیر قانونی دارد دور از انصاف ، حرفه و رسالت خبری است.

بداغی به نمونه هایی از ایرادات گرفته شده از سوی هیئت تطبیق اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال یکی از ایرادهای گرفته شده این است که چرا نام دستگاه پیشنهاد دهنده در صدر مصوبه قید نشده است که در این راستا می بایستی طبق قانون ذکر می شد اما به دلیل سرعت کاری بالا در هیئت وزیران این اشتباه رخ داده است که رفع این ایراد با اصلاح یک کلمه صورت می پذیرد و یا ایرادات دیگری که گرفته می شود مربوط به بخش اعتبارات است که در این بخش یک قاعده ای در دولت وجود دارد وآن این است که مصوباتی که دارای بار مالی است می بایستی محل آن از قبل پیش بینی شده باشد و این از جمله ایراداتی است که مجلس می گیرد و دولت برای رفع ایراد، جمله "از محل اعتبارات مصوب مربوط" را اضافه می کند که این اختلاف سلیقه ها در برداشت از قانون طبیعی است و قابل حل است.

وی اظهار داشت: در مرداد ماه سال جاری 91 مصوبه دولت به تائید مجلس رسیده (54 مورد آن در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و 37 مورد دیگرآن به زودی چاپ می شود ولی به دولت ابلاغ شده است) که تنها 18 مورد مغایرت در آن اعلام شده است و این در حالی است که هر یک از 91 مصوبه ممکن است مشتمل بر میانگین 5 حکم باشد ولی مغایرتها موردی و حکم به حکم است .

بداغی افزود: در خرداد ماه سال جاری 258 مصوبه دولت تائید و تنها 43 مورد اعلام مغایرت شده است .

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن رد اراده دولت در تصویب مصوبات غیر قانونی گفت: ایراداتی که احیانا هیئت تطبیق مصوبات مجلس از دولت می گیرد ناشی از اختلاف سلیقه در برداشت از قانون است که این ایرادات از سوی رئیس مجلس به کمک یک کمیته مشورتی گرفته می شود و این در حالی است که در دولت ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت تشکیلاتی و مستمر مصوبات را با قوانین تطبیق می دهد اما از آنجایی که دولت خود را مقید به قانون و تابع می داند ایرادات مجلس را برطرف کرده و مصوبات اصلاحی را مجددا برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می کند.

وی در پایان از سیاست گذاری برخی رسانه ها انتقاد کرد و گفت: رسانه ها می بایستی بر اساس منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و همچنین در راستای اجرای عدالت و انصاف حرکت کنند و از هر گونه اختلاف افکنی بپرهیزند.