خبرگزاری - گروه بین الملل: بحران مالی آمریکا و اروپا را در نوردیده و بیم آن می رود تا این بحران ضربه ای بزرگ بر اقتصاد جهانی وارد کند اما هنوز درباره "علل واقعی" این بحران حرف ها و حدیث ها زیاد است.

این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی بحث از بحران مالی اتحادیه اروپاست، ابتدا یونان و ایرلند  سپس پرتغال، و اکنون سخن از اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و انگلیس است و گفته می شود که با توسعه این بحران به این کشورها، کنترل آن می تواند از دست سیستم های مالی و نهادهای اقتصادی خارج شود.

بدتر شدن وضعیت مالی در آمریکا هشدار دیگری است که علاوه بر اینکه بزرگترین اقتصاد جهانی را تهدید می کند، می تواند اقتصادهای وابسته به آن را دچار دردسری مضاعف کند. ظرسنجی از اقتصاددانان ارشد آمریکایی نشان می دهد که این کشور در آینده با رکودی دیگر در زمینه اقتصادی روبرو خواهد شد.

یو اس ای تودی در این باره می نویسد: 39 نفر از اقتصاددانان ارشد در آمریکا می گویند که اقتصاد این کشور با کاهش درصدی توان خود روبرو خواهد شد و این رقم دو برابر بیشتر از کاهش و سقوط سه ماه قبل است. اگر آمریکا از این رکود رهایی یابد اقتصاد دانان بر این باورند که این کشور در سال 2012 از رشدی بسیار کند برخوردار خواهد بود و رشد آن از 3.1 درصد در ماه آوریل به 2.5 درصد خواهد رسید.

این نظرسنجی که طی روزهای سوم تا یازدهم اوت انجام شده شوکی دیگر بر اقتصاد شکننده آمریکا همچون کاهش بیشتر در بازارهای بورس یا بدتر شدن بحران بدهی ها در اروپا است که می تواند ایالات متحده را به لبه پرتگاه براند.

کارشناسان بر این باورند که بحران فعلی در اروپا و آمریکا بیشتر بر اثر سوء مدیریت سیاسی است تا مسائل مالی، زیرا که به عقیده این کارشناسان، مدیران و رهبران سیاسی کشورها با تصمیمات غلط خود تاکنون نتوانسته اند سیاست مالی جدیدی را تدوین کنند.
 
در منطقه یورو توسعه اتحادیه اروپا و پیوستن ارزهای ضعیف به یورو سبب شده تا کشورهای دارای ارزهای ضعیف بدهکارتر شده و کمک اقتصادهای قوی به آنها تاکنون باری از مشکلات این کشورها از جمله یونان برنداشته است.
 
سیستم اقتصادی مبتنی بر حوزه های غیر تولیدی از دیگر مشکلات منطقه یورو تلقی می شود. آلمان تنها کشوری است که با استفاده از سیستم اقتصادی متکی بر تولید و صادرات نتوانسته در برابر این بحران خود را حفظ کند، اما نبود چنین سیستمی در انگلیس، ایرلند، پرتغال و دیگر کشورهای اروپایی آنها را با تهدیدات مضاعف روبرو ساخته است.
 
همچنین تحرکات سیاسی کشورهای غربی و دخالت های این کشور در جنگ های فرامرزی از دیگر مواردی است که به تضعیف ارزهای غربی منجر شده و این مسئله در صورتی که تصمیمات سیاسی درستی برای تقویت این ارزها و خروج غرب از بحران مالی اتخاذ نشود می تواند بحران مالی بزرگی را در پی داشته باشد و دومین رکود بزرگ را در سال های اخیر در پی داشته باشد.
-------------------
* حسین امیری