مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت بررسی روند اعطای وام از سوی صندوق توسعه ملی از سوی بخش‌خصوصی گفت: با توجه به تصمیمی که گرفته شده، خود صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم نمی‌تواند به بخش‌خصوصی وام دهد؛ بلکه باید منابع را در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا روند ارایه اعتبارات از سوی بانکهای عامل دنبال شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق توسعه ملی نمی‌خواهد ریسکی را بابت ارایه وام به بخش‌خصوصی بپذیرد، بنابراین بانکهای عامل همه ریسک را بر دوش می‌کشند و طبیعی است که باید وثایق لازم را اخذ کنند تا مطمئن شوند که وام‌ها بازپرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: با تصمیمی که بانک مرکزی برای بازتقسیط وام‌های معوق اتخاذ کرده است، افراد متقاضی وام از صندوق توسعه ملی در فهرست معوقات نیستند و وام صندوق توسعه ملی به آنها تعلق می‌گیرد؛ به این معنا که بانکهای عامل با طیب خاطر می‌توانند به اینگونه متقاضیان وام دهند و لذا مشکلی از بابت ارایه وام به آنها نیست.
غضنفری در پاسخ به این سئوال که از ده میلیارد دلاری که سهم بخش صنعت از منابع صندوق توسعه ملی است، چه میزان تاکنون معرفی شده است؟ خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی که از قبل در بانک صنعت و معدن تشکیل پرونده داده بوده و نیاز ارزی داشتند را جهت اخذ تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی کرده‌ایم. بر این اساس، تاکنون نزدیک به 2 میلیارد دلار پرونده بخش خصوصی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند.