معاون برنامه ریزی استانداری لرستان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی استان لرستان بر ضرورت ایجاد کمیته ای برای تعیین تکلیف مصوبه پایانه های صادراتی سنگ لرستان تاکید کرد.
بنابر این گزارش علی هادی چگنی در سخنانی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه پایانه های صادراتی سنگ لرستان اظهار داشت: باید در این راستا یک کمیته ویژه برای بررسی دلیل عدم اجرای این مصوبه در استان راه اندازی شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از ظرفیتهای مهم استان لرستان وجود معادن سنگ غنی است عنوان کرد: متاسفانه علیرغم وجود این ظرفیت و پتانسیل در لرستان همواره مورد غفلت قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با تاکید بر راه اندازی این کمیته ویژه ادامه داد: کمیته ای متشکل از سازمان بازرگانی، بخش خصوصی، دفتر اقتصاد و دارایی استانداری، اتاق بازرگانی در اسرع وقت برای رسیدگی به این مشکل تشکیل شود.
چگنی با تاکید بر اجرای مصوبات دولت و همچنین کارگروه های تخصصی استان لرستان در این رابطه بیان داشت: باید در راستای اجرای مصوبات در مهلتی که مقرر شده اقدامات لازم انجام بگیرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای مصوبات کارگروه های تخصصی باید هر سه روز یک بار پیگیرهای لازم صورت گیرد، ادامه داد: دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند در این راستا اقدامات لازم را انجام دهند و پاسخ مناسب را در این زمینه اعلام کنند.
بنار این گزارش لرستان با دارا بودن منابع غنی سنگهای تزئینی و نما می تواند مستعد سرمایه گذاری در زمینه های فرآوری انواع سنگ های تزئینی، مواد کانی غیرفلزی و ساختمانی باشد.
این در حالیست که استان لرستان با تولید بیش از 28 درصد تولیدات سنگ کشور و سه درصد تولیدات سنگ جهان و با وجود ظرفیتهای غنی معادن سنگ گچ، سنگ چینی، سنگ لاشه پالون، سنگ آهک، تالک، فروسیلیس و... متاسفانه در راستای صادرات این ظرفیتهای ناب با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند.
استان لرستان با دارا بودن حدود یک چهارم ذخائر سنگ های تزئینی کشور رتبه اول را در این زمینه دارد و هم اکنون در زمینه استخراج بعد از استان اصفهان با استخراج بیش از سه میلیون تن انواع سنگ ساختمانی و تزئینی دارای رتبه دوم در کشور است.
این در حالیست که مصوبه احداث پایانه های صادراتی سنگ در استان لرستان که مربوط به دور دوم سفر هیئت دولت به این استان است با وجود گذشت بیش از چهار سال از این سفر هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده تا صنعت سنگ لرستان در زمینه صادرات با عقبگرد قابل تاملی مواجه شود.
با این اوصاف بخش دولتی و خصوصی هر کدام با طرح دلایل خود علت تاخیر در بهره برداری از این پایانه های صادراتی را به گردن همدیگر می اندازند تا همچنان این مصوبه مهم برای قابلیت منحصر به فرد لرستان در صنعت سنگ بلاتکلیف باقی بماند.
به هر روی به نظر می رسد با توجه به وضعیت کنونی صنعت سنگ لرستان و کاهش چشمگیر صادرات در این بخش در صورتیکه پایانه های صادراتی سنگ زمینه عملیاتی شدن پیدا نکند متاسفانه نه تنها مصوبه دولت برای صادرات 500 میلیون دلاری سنگ محقق نخواهد شد بلکه ممکن است با استمرار این روند میزان صادرات لرستان در سالجاری از رقم 15 میلیون دلار سال گذشته نیز کمتر شود.