يك قاضي دادگاه شيلي پينوشه ديكتاتور سابق اين كشور را به كشتار و ارتباط با آدم ربايي ها و توطئه هاي سالهاي 1970 متهم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك قاضي دادگاه شيلي روز گذشته پينوشه ديكتاتور شيلي را به اتهام قتل و آدم ربايي تحت فرمان وي در فاصله سالهاي 1973 تا 1990 به دادگاه فراخواند.

درروزهاي گذشته بحراني پينوشه ديكتاتور 89 ساله شيلي، وكلاي وي ديروز دوشنبه موفق شدند تا توافق دادگاه عالي شيلي براي حبس وي در خانه با توجه به وضعت جسماني وي را بگيرند.

"خوان گازمان تاپيا" قاضي دادگاه شيلي اعلام كرد كه پينوشه متهم به قتل 9 تن از مخالفان خود و خارج كردن اجساد آنها از كشور  در" عمليات كندور" و توطئه سالهاي 1970 در آمريكاي جنوبي است.

لازم به يادآوري است كه آگوستو پينوشه كه از سال 1973 تا 1990 به عنوان حاكم نظامي بر كشور شيلي حكم رانده است اكنون هشتاد و نه سال سن دارد.

منابع خبري اعلام كردند تاكنون بارها شكاياتي عليه آگوستو پينوشه در مورد عملكرد او در زمان زمامداري اش مطرح شده اما تا ماه اوت گذشته به دليل مصونيت قضايي وي امكان پيگرد قضايي او وجود نداشت و پس از آن نيز با اينكه ديوان عالي رأي به لغو مصونيت قضايي وي داد، هر بار با اعلام اينكه آگوستو پينوشه به علت سالخوردگي و عدم توانايي جسمي و رواني كافي امكان حضور در دادگاه ندارد، پيگرد قانوني وي متوقف شده است.

سه سال پيش كه آگوستو پينوشه به بريتانيا سفر كرده بود، حكم بازداشت و استرداد او به اتهام صدور فرمان قتل بيش از هفتاد ناراضي سياسي در دوران زمامداري اش صادر شد اما پس از آنكه دادگاه تشخيص داد كه وي توانايي كافي براي طي مراحل دادرسي ندارد، اين حكم لغو شد.

خوان گازمان، قاضي شيليايي اين بار حكم به توانايي كافي آقاي پينوشه براي طي مراحل دادرسي داده كه با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر مواجه شده است.

خوان گازمان به خبرنگاران گفته كه تصميم او براي تشكيل پرونده عليه آگوستو پينوشه پس از تماشاي مصاحبه اي صورت گرفته كه شبكه تلويزيوني آمريكايي "ميامي" در ماه نوامبر سال گذشته با آقاي پينوشه كرده و وي در آن گفته است كه خود را "فرشته خير و خوبي" مي بيند و سوء استفاده هايي كه در زمان زمامداري او از قدرت صورت گرفته، تقصير زيردستان او بوده است.

برخي رسانه ها نيز اعتراف دارند عمليات كندر كه اين بار باعث تشكيل پرونده عليه آگوستو پينوشه مطرح شده در واقع به حكومتهايي نسبت داده مي شود كه در سالهاي دهه هفتاد بر شش كشور آمريكاي جنوبي حكم مي راندند و گفته مي شود اين حكومتها طي اين عمليات قصد تعقيب و كشتار مخالفان چپگراي خود داشته اند.دخالت آگوستو پينوشه در اين عمليات تنها اتهامي نيست كه عليه او مطرح است.

اوائل ماه جاري ميلادي، دادگاه ديگري در شيلي اعلام كرد كه امكان پيگرد قانوني آقاي پينوشه در ارتباط با قتل ژنرال كارلوس پراتس، جانشين او به عنوان فرمانده كل ارتش كه در سال 1974 رخ داد وجود دارد.همچنين تحقيقاتي در مورد احتمال ارتكاب آگوستو پينوشه به فرار از پرداخت ماليات و انتقال غيرقانوني پول به خارج از كشور جريان دارد.

تحقيقات نشان مي دهد كه طي سالهاي زمامداري آگوستو پينوشه بيش از سه هزار نفر به دلائل سياسي كشته شدند، سي هزار نفر نيز شهادت داده اند كه طي آن دوران بازداشت شده يا مورد شكنجه قرار گرفته اند.