بتول پاكزاد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه سن مسووليت كيفري دختران ( 9 سال ) بسيار پايين بوده و با واقعيات اجتماعي ، زيستي و رشد دختران هم در كشور ما منطبق نيست و همچنين قابليت فقهي نيز براي تغيير وجود دارد بنابراين افزايش سن مسووليت كيفري دختران بايد در قانون اصلاح شود .
وي با اشاره به اينكه براي افزايش سن مسووليت كيفري دختران د رقانون تغييري ايجاد نشده افزود : تنها كار قانوني كه در اين زمينه صورت گرفته لايحه اصلاح قانون مجازات اطفال و نوجوانان و تشكيل دادگاههاي اطفال است كه به هيات دولت ارايه شده است .
وي خاطر نشان كرد: همچنين تغيير سن مسووليت كيفري دختران در طرح نظام جامع حقوقي زنان كه از سوي مركز مشاركت زنان تهيه شده نيز در نظرگرفته و براي بررسي به صورت لايحه اي به هيات دولت فرستاده شده است و در صورت موافقت به مجلس خواهد رفت.
عضو انجمن حقوق جزا تاكيد كرد: درحال حاضر براساس پيش نويس لايحه قانون دادگاهاي اطفال بزهكاركه قوه قضاييه تهيه و به مجلس ارايه شده ، رسيدگي به جرايم افراد زير 18 سال در دادگاه اطفال بايد انجام شود و تصميماتي كه هم دادگاه اطفال نسبت به افراد زير 18 سال مي گيرد براي افراد 9 تا 12 ، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال متفاوت است و حداكثر مجازات براي آنها حبس در كانون اصلاح و تربيت خواهد بود. .
وي افزود: تنها مشكل درحدود و قصاص است كه آن هم در اين لايحه پيش بيني شده بطوريكه هرگاه دررشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازاتهاي مذكور در بندهاي 2 و 3 ماده 30 مي رساند و همچنين در موارد حدود و قصاص كه سن مجازات 9 و 15 سال است چنانچه دادگاه احساس كند دررشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود دارد ، حدود و قصاص اجرا نخواهد شد.
پاكزاد تصريح كرد: البته اين موارد باز تغييري در سن مسووليت كيفري ايجاد نخواهد كرد اما راهي است كه از اين طريق مجازاتهاي حدود وقصاص د رمورد اطفال اجرا نشود .
عضو انجمن حقوق جزا تاكيد كرد : ازجمله اقداماتي كه به دستور رييس قوه قضاييه براي رسيدگي به جرايم اطفال انجام شده اين است كه براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان زير 18 سال شعبي از دادگاههاي عمومي اختصاص داده شود و در قانون آيين دادرسي كيفري نيز دو مورد براي رسيدگي به اين جرايم اختصاص يافت كه البته باز هم سن مسووليت كيفري تغير نكرد و به موجب اين بخشنامه تنها رسيدگي به جرايم اطفال درشعب خاصي از دادگاههاي انقلاب انجام مي شود.