به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در صورت تصويب اين طرح حوزه فعاليت اتاق هراستان كه محدوده آن مركز استان مي باشد . شهرستانهاي هر استان در صورت واجد شرايط بودن مي توانند داراي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان باشند كه محدوده فعاليت آنها محدود تصميمات كشوري همان شهرستان است و كليه اتاقهاي سراسر كشور داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل و زير نظر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران انجام وظيفه مي كردند.
گفتني است اعضاي كميسيون اقتصادي و صنايع و معادن و مركز پژوهشهاي مجلس اين طرح را فاقد كار كارشناسي لازم عنوان كردند ولي امروز در دستور قرار گرفته بود.
بهزاديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان تهران نيز از اين طرح به عنوان وصله اي جديد به پارچه پروصله اين قانون ياد كرد.
بنابراين گزارش پس از بحث وتبادل نظر و بيان اظهارات مخالفان و موافقان كليات اين طرح راي نياورد و براي بررسي پيشتر در شور دوم به كميسيون زيربط ارجاع شد.