رؤیای دموکراسی در بحرین/ شیخ حمد و تحکیم قدرت با طعم اصلاحات

کمیته عالی ملی از سال مارس 1999 تا اوایل سال 2001 سرگرم تهیه این سند بود تا آنکه پیش نویس آن در این سال آماده شد و شیخ حمد در سال 2001 طی فرمانی آن را به همه پرسی عمومی گذارد.

این گام به جلوی دولت باعث شد تا کمی از اختناق در صحنه سیاسی بحرین کاسته شود و گروه هایی که تا به امروز جنبه زیر زمینی داشتند به تدریج فعالیت های علنی خود را از سر بگیرند و با اعلام موجودیت خواستار تحقق اهداف خود در چارچوب حزبی رسمی شدند وآن را یکی از نمادهای اصلاحات سیاسی توصیف کردند.

به هر شکل همه پرسی این سند در روزهای 15-14 فوریه 2001 انجام گرفت و4/98 درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به پیش نویس این طرح که شامل برنامه هایی برای تعدیل قانون اساسی و تشکیل قوه مقننه با دومجلس منتخب (پارلمان) که وظیفه قانونگذاری داشته ومجلس شورا ( با ویژگی مشورتی) به همراه تغییر نام کشور با توجه به خواست امیر و ملت بود رای موافق دادند.

به اعتقاد کارشناسان کمیته تشکیل شده برای تدوین این طرح که همگی با نظر مستقیم حمد آل خلیفه انتخاب شده بودند، موفق شد با دور زدن واژه ها وقرار دادن متون مبهم فقط نامی ازاصلاحات سیاسی را دراین طرح قراردهد و گرچه موفق شود رای موافق مردم را در همه پرسی کسب کند اما عملا چیزی عاید این مردم نشود.

به طور مثال در فصل پنجم از این منشور که در رابطه با حیات پارلمانی است با اشاره به نیاز به اجرای تعدیل در قانون اساسی برای تاسیس قوه مقننه ای متشکل از دو مجلس عملا ابهام گسترده ای در رابطه میزان اختیارات هر یک از این دو مجلس باقی نگه داشته است.

در ترجمه متن اصلی مربوط به این بند چنین آمده است " به نفع دولت بحرین است که قوه مقننه اش از دو مجلس تشکیل شود، مجلسی که اعضایش به طور آزاد ومستقیم توسط مردم انتخاب شده و وظیفه قانونگذاری را در کنار مجلسی انتصابی که شامل افراد خبره ومتخصص است به عهده گرفته وبتوان از آنها در نظراتشان که عاری از علم وتجربه نیست در مسئله شورا استفاده کرد، این دو ساختار در آن واحد مزایایی همسو با یکدیگر دارند ومی توانند زمینه مشارکت مردمی را در امور قانونگذاری فراهم کنند، تا همه نظرات و رویکردها در چارچوب یک مجلس واحد شکل بگیرند."

با وجود انکه مسئولین بحرینی ادعا کردند این متن مبهم هیچ خللی در قانون مصوب سال 1973 ندارد اما صدور قانون اساسی پادشاهی بحرین که در 14 فوریه 2002 توسط پادشاه ابلاغ شد ، نشان داد نه تنها این تعدیل ها به نفع اصلاحات سیاسی نبود بلکه پسرفتی قابل توجه نسبت به دستاوردهای قانون اساسی سال 1973 محسوب می شود.

یکی از بارزترین این مشکلات همطرازی دو مجلس منتخب وانتصابی در تعداد افراد واختیارات قانونگذاری است که نه تنها به معنای افزایش سهم مردم در تاثیر گذاری بر روند امور کشور محسوب نمی شود بلکه تضعیفی قابل توجه برای حاکمیت مردم بر مقدرات خویش است.همین مسئله باعث شد تا چهار جمعیت سیاسی اصلی وتعداد زیادی از افراد مستقل انتخابات پارلمانی کشور را که در چارچوب قانون اساسی 2002 بین روزها 30-23 اکتبر 2003 برگزار شد،  تحریم کنند.

به غیر از دور زده شدن دموکراسی توسط قانون اساسی جدید، یکی دیگر از مهمترین شاخصه های این دوره ورود جریان های سیاسی بحرین به عرصه فعالیت های سیاسی حرفه ای وعلنی است تا به اعتراف تمامی کارشناسان بحرینی از آن پس  چهره واقعی  به خود گرفته و به نمادی برای آزادی خواهی ودمکراسی تبدیل شوند.

همانطور که در قسمت های قبلی هم به آن اشاره شد ، در چارچوب قوانین بحرین احزاب سیاسی حق فعالیت ندارند اما باتوجه به تعدیل های صورت گرفته در این قانون،  تشکل های سیاسی می توانند در قالب جمعیت های اجتماعی فعالیت خود را ادامه دهند تا بدین شکل ضمن باقی ماندن فرمان ممنوعیت فعالیت های سیاسی صادر شده در سال 1990 زمینه برای فعالیت سیاسی نیم بند فراهم گردد.

به طور مثال در ماده 22 قانون پارلمانی انتخابات سال 2002 تاکید شده که هیچ اتحادیه ، جمیعت و سندیکایی حق تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی را ندارد اما پادشاه با توجه به اینکه این مسئله باعث تحریم انتخابات توسط اکثریت جریان های سیاسی گردید دستور لغو این بند از قانون انتخابات را داد.

گرچه ادعا می شود که فراهم شدن زمینه فعالیت سیاسی درقالب جمعیت های سیاسی یک برون رفت برای خروج از مسئله قانون ممنوعیت فعالیت های سیاسی بود اما با نگاهی به جمعیت های غیر سیاسی به ثبت رسیده قبل از ژانویه 2001 وبعد از انتخابات 2002 که جدول تفصیلی آن درپی آمده، شاهد آن هستیم که جمعیت های سیاسی بحرین درمیان تعداد زیادی ازجمعیت های متنوع غیر سیاسی  گرفتار ومحبوس شده است. 

*جدول تا پایان سال 2002 می باشد

 به هر شکل با وجود آنکه تقریبا تمامی جریان های سیاسی مخالفت خود را با چنین برون رفتی اعلام کرده وحتی برای چند روز هم مقرهای خود را تعطیل نموده بودند،  اما بعداز مدتی همه آنها با پذیرش ضمنی آن ، در این قالب جدید به فعالیت پرداختند.