به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به استناد ماده 87 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها را به شرح ذیل تصویب نمود.
در اجرای تکلیف مقرر در ماده 87 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله به پیوست مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها، مصوب یک هزار و یکصدو بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/90 شورای پول واعتبار جهت استحضار به نظام بانکی کشور ایفاد می شود.
بخش اول - تعاریف
ماده 1- در این مقررات، عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند:
1-1- ایران: جمهوری اسلامی ایران؛
2-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
3-1- بانک: بانک غیر دولتی که در داخل ایران به ثبت رسیده باشد؛
4-1- بانک خارجی: بانکی که در خارج از ایران به ثبت رسیده است؛
5-1- اتباع خارجی: شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد؛
6-1- اشخاص حقوقی خارجی: اشخاص حقوقی هستند که در خارج از ایران به ثبت رسیده اند؛
7-1- اشخاص حقوقی خارجی دولتی: اشخاص حقوقی هستند که بیش از 50 درصد سهام آنها به طور مستقیم در تملک دولت های خارجی است؛
8-1- اشخاص حقوقی ایرانی: اشخاص حقوقی که درایران به ثبت رسیده اند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی که حداقل 51 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد؛
بخش دوم - کلیات
ماده 2- اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی می توانند در چارچوب این مقررات، در تاسیس بانک در ایران مشارکت نمایند و یا سهام بانک های موجود را خریداری کنند.
ماده 3- خرید سهم بانک ها توسط دولت های خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی دولتی و همچنین مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران ممنوع است.
ماده 4- خرید سهام بانک ها توسط بانک های خارجی و همچنین مشارکت آنهاا در تاسیس بانک در ایران منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور ذیربط و تایید بانک مرکزی می باشد.
ماده 5- بانک ها نمی توانند بدون اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی، سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی واگذار نمایند.
ماده 6- تاسیس بانک توسعه ای با مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران و طرف خارجی، موضوع بند یک ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست هیا کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مشمول ضوابط خاص خود بوده و از شمول این مقررات مستثنی می باشد.
بخش سوم- سهم مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها
ماده 7- سقف تملک سهام بانک های موجود توسط اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در تاسیس بانک در ایران، به شرح ذیل تعیین می شود:
1- تا سقف 40 درصد سهام، منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی؛
2- بیش از 40 درصد سهام، بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، تصویب هیئت عامل بانک مرکزی و تایید رئیس کل بانک مرکزی؛
بخش چهارم- شرایط عمومی اشخاص خارجی متقاضی مشارکت در سهام بانک ها
ماده 8- اتباع خارجی و اشخاص حقوقی خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود، باید مدارک یا تعهداتی دال بر برخورداری از شرایط ذیل ارائه نمایند:
الف- دارای حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه ای باشند.
ب- فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
پ- سهم الشرکه آن ها از نظر منشا شفاف باشد.
ماده 9- چنانچه طرف خارجی متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود، شخص حقوقی باشد، مکلف است یک نسخه از اساسنامه و تراز نامه و حساب عملکرد سود و زبان حسابرسی شده خود در سه سال گذشته به ضمیمه اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را، جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهد.
بخش پنجم - مقررات خاص ناظر بر اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و اعضای هیئت عامل بانک هایی که از سهامداران خارجی برخورارند:
ماده 10- مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و اکثر اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت عامل بانک هایی که دارای سهامدار خارجی هستند، باید از اتباع ایرانی باشند.
بخش ششم - سایر
ماده 11- اتباع خارجی و اشخاص حقوقی که متقاضی مشارکت در تاسیس بانک در ایران و یا خرید سهام بانک های موجود می باشند، در صورت اخذ مجوز سرمایه گذاری از هیئت موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از کلیه تسهیلات و حمایت های قانون مذکور از جمله در زمینه انتقال اصل سرمایه و سود حاصل از عملیات بانک ذیربط به خارج از کشور برخوردار می شوند.
مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها در 11 ماده، در یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/90 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.