به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر امروز چهارشنبه پس از پایان جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای در محل کمیسیون اصل 90 با حضور ریاست این کمیسیون جهت ارایه توضیحات پیرامون پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی برگزار شد.
ابراهیم نکونام رئیس کمیسون اصل 90 با اشاره به اینکه اتفاق بدی در کشور در رابطه با مسئله اخیر که خروج مبالغ زیادی از وجوه برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی از کشور است، رخ داد، گفت: متاسفانه جامعه هم دچار تاسف و هم دچار نگرانی شده است، البته مردم هم حق دارند که سوالهای عدیده‌ای را در ذهن‌شان بپرورانند و از مسئولان سئوال کنند که چرا چنین اتفاقی افتاده است .
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه پس از برملا شدن این قضیه نمایندگان مجلس نیز به شدت متاثر و نگران شده‌اند، تصریح کرد: در اولین جلسه صحن علنی بعد از تعطیلات تابستانی مجلس، مجلس شورای اسلامی در جلسه چهار ساعته غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور موضوع را مورد بررسی جدی قرار داد.
وی افزود: در نهایت ریاست مجلس شورای اسلامی وظیفه پیگیری این موضوع را به کمیسیون اصل 90 با هماهنگی کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی محول کرد.
نکونام گفت: در لحظات اولیه اعطای این ماموریت کمیسیون اصل 90 جلسات اولیه را برگزار کرده و موضوع پیگیری پرونده اختلاس را به کمیته‌ای متشکل از نایب رئیس اول کمیسیون، دو نفر از مشاوران عالی کمیسیون، یکی از نمایندگان که سابقه قضائی دارد و دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و قضائی تشکیل داد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیته مذکور تا کنون جلسات متعددی را با بانک‌های طرف موضوع برگزار کرده است، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است در سه جلسه مجموعاً 7 ساعته موضوع اختلاس را مورد کنکاش قرار داده و چند موضوع را تصویب کرد.
وی بیان کرد: مقرر شد وزیر دادگستری با همکاری بانک مرکز و سایر بانک های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های محل حوزه نسبت به اموال فرد مذکور تصمیم گیری کنند.
نکونام افزود: با دادستان کل کشور صحبت کردیم. نظر این بود که قوه قضائیه مستقیماً وارد اداره اموال نشود بلکه ناظر باشد زیرا گروه آریا بیش از 15 هزار کارگر در شرکتها و کارخانه‌های مذکور دارد.
وی تاکید کرد : شرکت ها و کارخانجات عدیده‌ای تحت نظارت این فرد بوده که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و به کارهای خود در تولید و خدمات ادامه دهند چرا که اگر تدبیر نباشد معضل بیکاری این افراد و تعطیلی کارخانجات را خواهیم داشت ، بر این اساس وزیر دادگستری مامور به انجام این کار شد.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: به ریاست معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات کارگروهی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه تشکیل شد. علاوه بر این گروهی برای آسیب شناسی موضع از بانک مرکزی تشکیل شد که خلاء های قانونی و موارد حقوقی که منتهی به این مسئله شده را کنکاش کنند و نتیجه را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع دهند.
وی با تاکید بر اینکه اراده مسئولان سه قوه بر مقابله با این پدیده است، گفت: در صحبت‌های روسای هر سه قوه چه آقای لاریجانی و چه دادستان کل کشور که دارای سابقه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی هستند این اراده مشاهده می‌شود.