کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پس از وعده دولت مالزی برای لغو قانون امنیت داخلی که به موجب آن بازداشت بدون محاکمه قانونی محسوب می شد، دولت سنگاپور نیز برای لغو این قانون که میراث دوران استعمار انگلیس در این دو کشور است تحت فشار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری وان آسیا، جمعی از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی سابق در سنگاپور که به موجب این قانون مدتی از زندگی خود را در زندان سپری کرده اند با انتشار اطلاعیه ای خواستار کنارگذاشتن این قانون شدند.

یکی از امضا کنندگان این اطلاعیه "چیا تپوه" با سابقه ترین زندانی سیاسی سنگاپور است که تحت قانون امنیت داخلی 23 سال از زندگی خود را در زندان و 9 سال دیگر نیز در حبس خانگی سپری کرده است.
 
این قانون، ابتدا ازسوی انگلیس و پس از جنگ جهانی دوم برای مبارزه با شورشیان کمونیست در مستعمره های آن کشور به اجرا درآمد و سپس سنگاپور نیز پس از استقلال از فدراسیون مالزی در سال 1965 آن را به اجرا درآورد.
 
وزارت کشور سنگاپور با صدور بیانیه ای ضمن تاکید برادامه اجرای این قانون اعلام کرد قانون امنیت داخلی با تهدیدهای مربوط به براندازی، افراطی گری های مذهبی و نژادی و تروریسم مرتبط است و هیچ کس تا کنون بخاطر اعتقادات سیاسی اش دستگیر و زندانی نشده است.