با توجه به تاخیرهای ترکیه در بازسازی خط لوله آسیب دیده گاز وارداتی ایران، شرکت ملی گاز خواستار دریافت غرامت از بوتاش شده است.

به گزارش مهر، برای چهارمین بار در سالجاری میلادی انفجار در خط لوله منجر به تعلیق موقتی بزرگترین قرارداد صادرات گاز ایران شده است و پیش بینی می شود حداقل تا 48 ساعت آینده امکان از سرگیری صادرات گاز طبیعی به ترکیه فراهم نشود.

با توقف چند باره صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه، میزان صادرات گاز طبیعی این کشور همسایه از گازپروم روسیه و سوکار جمهوری آذربایجان افزایش یافته است تا این دو رقیب سنتی برای چند روز هم که شده جای گازهای ترش ایران را در بازار ترکیه بگیرند.
 
از ابتدای سال 2011 میلادی تاکنون تنها یک مورد از انفجار خط لوله 40 اینچی انتقال گاز به ترکیه (مرداد ماه سالجاری) در خاک ایران به وقوع پیوسته است که سه مورد انفجار خطوط لوله گاز در خاک این کشور همسایه منجر به توقف صادرات گاز طبیعی شده است.
 
مرداد ماه سالجاری ایران با اجرای یک طرح ضربتی موفق به تعمیر و بازسازی خطوط لوله آسیب دیده و از سرگیری مجدد صادرات گاز طبیعی به ترکیه در مدت زمان حدود 24 ساعت شده است اما در مواقع انفجار لوله در خاک ترکیه، شرکت بوتاش در مدت زمان حدود یک هفته موفق به تعمیر و بازسازی خطوط لوله آسیب دیده شده است.
 
بر اساس قرارداد 25 ساله گازی تهران- آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به بوتاش ترکیه تحویل دهد و در غیر این صورت هر یک از دو طرف که گاز کمتری تحویل دهد و یا برداشت کند مشمول جرایم سنگینی خواهد شد.
 
مطابق با این بند قراردادی شرکت بوتاش ترکیه سال 2009 میلادی به دلیل برداشت 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی کمتر از شرکت ملی گاز ایران مجبور به پرداخت جریمه 600 میلیون دلاری شد.
 
توقف چهار باره صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سالجاری میلادی موجب شده است که حجم گاز صادراتی به این کشور همسایه با رکورد 10 میلیارد متر مکعبی فاصله قابل توجه ای بگیرد و این در حالی است که در مواقع توقف صادرات، طرف ترکیه با بیشترین میزان تاخیر اقدام به بازسازی و از سرگیری واردات گاز طبیعی از ایران کرده است.
 
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه بوتاش ترکیه با توجه به پیش بینی شرایط " فورس‌ماژور" در قرارداد، تمایل چندانی برای تعمیر خط لوله آسیب دیده واردات گاز از ایران را ندارند، تاکید می کنند: در زمانی که صادرات گاز ایران به ترکیه قطع می شود، میزان صدور گاز روسیه به این کشور افزایش می یابد.
 
از این رو با توجه به ارزان بودن قیمت گاز صادراتی روسیه نسبت به ایران و ایجاد شرایط " فورس‌ماژور"قراردادی، طرف ترکیه ای هم بی میل برای افزایش واردات گاز از شرکت گازپروم روسیه نیست.
 
جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز جمعه هفته جاری و پس از توقف چندباره صادرات گاز ایران به ترکیه در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت بوتاش به دلیل عدم توانایی دریافت گاز صادراتی ایران باید غرامت بپردازد؟ گفته است: براساس قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه در صورتی که یکی از طرفین نتواند به تعهدات خود عمل کند باید به طرف مقابل غرامت بپردازد.
 
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه براساس همین قرارداد در صورتی که عمل نکردن طرفین به دلیل شرایط غیر مترقبه و " فورس‌ماژور" باشد، نیازی به پرداخت غرامت نیست، اظهار کرده است: از آنجا که تأمین امنیت خط‌ لوله صادرات گاز در خاک ترکیه برعهده این کشور بوده و تاکنون چندین بار این حادثه اتفاق افتاده است، بوتاش باید برای تأخیر در دریافت گاز ایران غرامت بپردازد.
 
به گفته وی در صورتی که ترک‌ها پیشنهاد ایران برای تعمیر خط لوله گاز را بپذیرند، شرکت‌های ایرانی در کمترین زمان می‌توانند خط لوله آسیب دیده را تعمیر و جریان گاز را برقرار کنند.
 
به گزارش مهر، مقامات تهران - آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.
 
در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه را برخوردارند که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.
 
پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.
 
در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.