حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به تنظیم سند اجاره در دفاتر اسنادرسمی بدون نیاز به اخذ مفاصا حساب دارایی رای داد که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم وجود ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30 دیماه 86 هیات وزیران (که در اجرای ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد و پس از تهیه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری به تصویب رسیده بود) به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارائی بدون توجه به مفاد قانون در دفاتر اسناد رسمی (که دفترخانه هنگام نقل وانتقال عین اراضی و املاک مکلف به اخذ مفاصاحساب ازدارائی شده و هنگام انتقال منافع هیچ تکلیفی ندارد) درخواست اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرائی قانون مذکورازهیات وزیران مطرح شد که به تصویب رسید و پیرو آن، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی بخشنامه ای با استنادبه ماده 9 اصلاحی مذکور، دفاتراسنادرسمی را مکلف به اخذ گواهی از وزارات دارائی هنگام تنظیم اسناد اجاره کرد.
پیش بینی می شود با صدور این رای که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادرشده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون تلقی می شود شاهد گرایش مجدد مردم برای تنظیم سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی باشیم که در نتیجه آن، مراجعات به دادگستری و انجام تشریفات آیین دادسی مدنی و هزینه های ثانویه دعاوی ناشی از اسناد عادی اجاره در محاکم نیز کاهش خواهد یافت.