به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی به چالش‌های موجود در بازار ارز ایران پرداخت.
در گزارش این مرکز آمده است: با گذشت چندین سال از اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، چالش‌های بسیاری در زمینه ارزی در ایران وجود دارد که هنوز حل نشده است.
بر اساس این گزارش، دو تفکر عمده در بین اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی در زمینه بازار ارز وجود دارد. تفکر اول بر این باور است که برای حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات نرخ‌های ارز را به میزان اختلاف تورم داخلی و نرخ تورم خارجی افزایش داد.
رویکرد دوم به دنبال کاهش نرخ‌های ارز است تاکید دارد که برای حمایت از تولید داخلی و صادرات نرخ‌های ارز باید کاهش یافته یا حداقل همین نرخ‌های موجود حفظ شوند.
دفتر مطالعات اقتصادی با تأکید براینکه افزایش نرخ‌های ارز متناسب با نرخ‌های تورم در ایران بوده است، تصریح می‌کند: این به این معنا نیست که باید نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش داد.
همچنین، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و در عین حال تثبیت نرخ ارز به نظر معقول‌تر و مفیدتر می‌رسد.
در قانون پنجم توسعه طرح تشکیل صندوق ملی مطرح شده است. هدف از تشکیل چنین صندوق‌هایی این است که درآمدهای نفتی را از اختیار 100درصد دولت خارج کنند و دولت‌ها را در مسیر انضباط مالی هدایت کنند که با این کار می توان از نرخ‌های متورم در اقتصاد ایران کاست و از سویی دیگر از عرضه بی‌رویه ارز به بازار توسط دولت پرهیز کرد.