به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی روز سه شنبه ادامه بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را در دستور کار داشتند در ماده 15 این لایحه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه دادند چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق، صادر نمایند.
همچنین بر اساس ماده 16 این لایحه نیز مقرر شد برای املاکی که در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تا کنون منجر به صدور رای و یا قرار بایگانی نشده است مطابق مقررات این قانون مجددا پرونده تشکیل شود.
نمایندگان مجلس در مواد 13 و 14 نیز تصویب کردند در صورتیکه ملک قبلا ثبت شده باشد و به موجب رای هیئت حل اختلاف دستور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی، سند در دفتر املاک به نام متصرف ثبت شود.