به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين جلسه رييس جمهور ضمن اظهار تاسف از وقوع زلزله در كشورهاي جنوب شرقي آسيا و ابراز همدردي با آسيب ديدگان اين حادثه دستگاههاي اجرايي مسوول رامكلف كرد راههاي كمك به حادثه ديدگان اين كشورها را تهيه و ارائه نمايند.
بنابراين گزاش برخي ازتبصره هاي مصوب جلسه بعد از ظهر امروز هيات دولت، به شرح زير است :
1- شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1384 تعداد حداقل 200 جايگاه مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور احداث نمايد. وزارت كشور نيز موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروهاي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گازطبيعي) باارايه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. شهرداريهاي موظفند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تامين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند. وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
2- در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي فروش در خارج معاوضه نمايد. موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
3- شركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1384 معادل 8/4% از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي الحساب ماليات عملكرد اين شركت در سال 1384 و نيز معادل (4/3%) از ارزش نفت خام توليدي را به عنوان علي الحساب سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال 1384 به حساب بستانكاري دولت منظور نمايد.
4- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال 1384 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به وادارات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد. معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين بندر و همچنين تسويه حساب هاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه ياد شده براي تامين نياز مذكور در سال 1384 توسط هيات وزيران تعيين مي شود.
همچنين شركت ملي نفت ايران مكلف است به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز وسايط نقليه در 6 ماه اول سال 1384 نسبت به استفاده از كارت هوشمند با دريافت هزينه تهيه آن از مصرف كنندگان در جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام لازم را معمول دارد، به طوري كه از تاريخ 1/7/1384 تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد.
همچنين از نيمه دوم سال اول برنامه پنجساله چهارم، بنزين وارداتي براساس قيمت تمام شده توزيع گردد.
5- به منظور توسعه گاز رساني شهري و روستايي به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود تا معادل 1% از ارزش نفت خام توليدي خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي بازپرداخت تعهدات و ايجاد تعهدات جديد براي گاز رساني با اولويت صنايع و مناطق روستايي به ويژه مناطق سردسير هزينه نمايد.
6- حقوق دولتي كه بايد از طرف شركت ملي نفت ايران بابت خريد نفت خام و گاز طبيعي در مخزن به حساب بستانكار دولت منظور شود عبارتست از:
الف) 50% ارزش نفت خام توليدي بابت بهره مالكانه نفت خام.
ب) بهره مالكانه نفت خام توليدي از ميدانهاي خشكي و دريايي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي به ترتيب معادل 80% و 90% نصاب فوق خواهد بود.
ج) 6/30% ارزش نفت خام توليدي بابت حقوق ويژه
د) مبناي محاسبه ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاههاي داخل در هر ماه برابر 95% متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادله اوليه در همان ماه خواهد بود.
ر) مبلغ 91 ريال به ازاي استخراج و فروش هر متر مكعب گاز طبيعي (به استثناي گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده) به عنوان ارزش گاز طبيعي در مخزن.
7- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است در اجراي قانون تشويق عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، حداقل 35% از منابع در آمد خود ناشي از فروش زمين موضوع بند (و) تبصره 30 قانون برنامه چهارم و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل 300 ميليارد ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت هاي فرسوده براساس دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي هزينه نمايد.
8- به شهرداريهاي كلان شهرها اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب دولت مي رسد، تا سقف 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايند.