به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه به تازگی بخش‌خصوصی از شورای عالی معادن حذف شده است که به نظر می‌رسد این گونه تصمیم‌گیری‌ها با سیاست‌های کلی اصل 44 همخوانی ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر دولت بخواهد حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی را در عرصه‌های مختلف صنعتی و معدنی داشته باشد، به نظر می‌رسد باید زمینه‌سازی برای حضور این بخش در تصمیم گیری ها داشته باشد.
وی تصریح کرد: در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از نحوه اجرای بند 28 قانون بودجه سال جاری ارائه داد که بر اساس این بند قرار بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بود.
به گفته نهاوندیان، قرار بر این شد که بانکهای عامل، موضوع کارکرد خود در اجرای این بند قانونی را به بانک مرکزی ارایه دهند و بانک مرکزی نیز گزارش مفصلی در این رابطه ارایه دهد.
وی اظهارداشت: همچنین برای ساماندهی مجوزهای دستگاههای دولتی نیز قرار بر این شد که مجوزهای غیرضروری حذف شود و در نهایت، کتاب سال مجوزها در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: سیاست‌های کلی اشتغال که در ماه‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد در بندی به صراحت به پرداخت یارانه‌ها پرداخته است که به نظر می‌رسد اگر لازم باشد باید در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بازنگری شود.