به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "مصطفی عبدالجلیل" در یک نشست مطبوعاتی گفت: سخنانی که من دیروز بیان کردم به معنای لغو هیچ قانونی نیست.
وی افزود: به جامعه جهانی اطمینان می دهم که مردم لیبی مردمی میانه رو و اعتدالگرا هستند و ما برای اداره کشور بر اساس قانون اساسی موقت عمل می کنیم.
رئیس شورای انتقالی لیبی مجددا تاکید کرد: اسلام منبع قانونگذاری لیبی است و شریعت اسلامی حرف اول را خواهد زد و در بانکداری و دیگر قوانین، اصول اسلامی حائز اهمیت هستند.
عبدالجلیل بیان کرد: زمانی که قانون اساسی تدوین شود به رفراندوم مردمی گذاشته خواهد شد.
وی درباره ابهامات درباره کشته شدن معمر قذافی گفت: کمیته ای از سوی شورای انتقالی برای این موضوع تشکیل شده است و نظر دارالفتوی در این باره مهم است.
رئیس شورای انتقالی تاکید کرد: ما کمیته تحقیقی درباره چگونگی کشتن قذافی هنگام دستگیری اش تشکیل داده ایم. باید دید که کشتن قذافی به نفع چه کسی است؟ بدون شک به نفع کسانی است که با وی منافع مشترک داشته اند. چه کسی نمی خواست که قذافی محاکمه شود؟ بدون تردید همه مردم لیبی خواستار محاکمه قذافی بودند.
وی با بیان اینکه بررسی های برای سر و سامان دادن به روند سیاسی کشور هفته آینده آغاز می شود، درباره عدم حضور "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی در مراسم اعلام آزادی کامل لیبی افزود: وی به دلیل اینکه در یک نشست اقتصادی حضور داشت نتوانست در این مراسم شرکت کند.
شایان ذکر است که مصطفی عبدالجلیل دیروز اعلام کرده بود که همه اراضی که به زور غصب شده به صاحبان آن بازگردانیده می شود و هر قانونی که مغایر با شریعت اسلامی باشد لغو می شود.