به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران طی ماه گذشته و رد صلاحیت شدن دبیرکل آن (حسین رحمانی نیا) از سوی هیئت نظارت، مسائل و حواشی مختلفی را در این زمینه ایجاد کرد که می توان به متهم شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول اصلی نظارت بر انتخابات به دخالت در امور تعاونی ها، منحرف شدن هیئت نظارت از انجام وظیفه اصلی و همچنین تلاش برای "انتصاب" دبیرکل جدید به جای "انتخاب" اشاره کرد.
در واقع ایجاد مسائل مختلف و پیچ در پیچ شدن انتخابات اتاق تعاون برای برگزیدن دبیرکل و هیئت مدیره جدید آن تا آنجا جدی شد که با وجود حضور رحمانی نیا در انتخابات دور جدید و کسب بالاترین رای، توسط هیئت نظارت رد صلاحیت می شود و از سویی نیز پاکبین به عنوان دبیرکل جدید معرفی و از رحمانی نیا خواسته می شود تا کارها را به پاکبین تحویل و اتاق تعاون را ترک کند.
متاسفانه بروز حواشی و ابهامات فراوان در کار هیئت نظارت و همچنین ایجاد چندصدایی در بین تعاونی ها و اتحادیه ها باعث شد که هم اکنون اتاق تعاون دارای دو دبیرکل باشد که هر یک خود را قانونی بخوانند و دیگری را نفی کنند و حتی تلاش هایی نیز برای خرید ساختمان جدید و مستقر شدن گروه جدید در آن نیز صورت گیرد.
با غیرقابل حل ماندن مسائل و ابهامات پیرامون انتخابات جدید اتاق تعاون ایران، کار به شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنچه که از آن دخالت در انتخابات یاد شده است در دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه کشید که در ذیل تصویر یکی از نامه های شکایت به قوه قضائیه ارائه می شود.
البته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره هرگونه دخالت وزارتخانه متبوعش در امور تعاونی ها و دخالت در انتخابات را رد کرد و گفت: بهتر است تعاونی ها امورات خود را انجام دهند.
با این حال هنوز بازار اتهام زنی در مورد انتخابات اتاق تعاون داغ است و با شکایت هایی که در قوه قضائیه در مورد انتخابات تعاونی ها صورت گرفته است، باید منتظر اظهار نظر و بررسی های قوه قضائیه در این زمینه ماند چرا که می تواند پایانی بر حواشی انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران باشد.
البته مجلس نیز از قافله بررسی این پرونده جا نماند و طی روزهای گذشته با نامه نگاری 102 تن از نمایندگان مجلس با لاریجانی، رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. در نهایت روز گذشته کمیسیون ویژه اصل 44 اعلام کرد که انتخابات اتاق تعاون و انتصاب دبیرکل جدید را مردود می داند و تا زمان روشن شدن این وضعیت کسی حق ندارد خود را دبیرکل بنامد.
متاسفانه طی یکماه اخیر هر یک از گروه های تعاونی و اتحادیه ها با برگزیدن یکی از دبیران کل (رحمانی نیا- پاکبین) اظهارنظرهای مختلفی را نیز مطرح می کنند و متاسفانه از یاد برده اند که تعاونی ها در مسیر رشد و کسب جایگاه محکم در اقتصاد نیازمند یکصدایی هستند تا چند دستگی و جزیره ای عمل کردن.
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع انتخابات اتاق تعاون ایران در هفته های اخیر به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در بخش تعاون تبدیل شده است، گفت: این مسائل باعث شده است تا اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیضی در این بخش صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع از لحاظ قانونی تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: با وجود ادعای دبیرکل قبلی (رحمانی نیا) مبنی بر ابقاء هیئت مدیره سابق، بر اساس رای دیوان عدالت اداری این موارد رد شده است و با ثبت در روزنامه رسمی انتخابات را به رسمیت شناخته است.
این مقام مسئول این نکته را هم افزود که با توجه به فصل الخطاب بودن قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، این چالش از نظر قانونی و حقوقی تعیین تکلیف شده و اظهارات متناقض با رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.