روند توليد گروه فلزات امسال به دليل كاهش نوسانات قيمت ، ثبات بازار داخلي و افزايش واردات با رشد قابل توجهي مواجه مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير صنايع فلزي و الكترونيكي در جمع خبرنگاران گفت: قيمت گروه فلزات در بازار آزاد امسال از وضعيت  پايدار و مطلوبي برخوردار است.
مظفر اعواني افزود: توليد ورق گرم در چهار ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 1381 با 6/28 درصد رشد و ورق سرد با 5/1 درصد افزايش توليد مواجه بود.
وي با اشاره به ثبات توليد در بخش آلومينيم و مس تصريح كرد: با توجه به آزاد سازي نرخ آلومينيم در يك ماه گذشته ، تعيين اين نرخ به صورت شناور اعمال مي شود كه امسال نسبت به سال 1381 تغييري نكرده است و اين امر موجب ايجاد فضاي رقابتي و كاهش فضاي حواله اي شد.
وي گفـت: قيمت گذاري مس به صورت شناور سبب تعادل بازار خواهد شد.
اعواني افزود:  گروه لوازم خانگي امسال نيز همانند سال گذشته با افزايش توليد روبرو خواهد بود و به دليل همكاري با شركت هاي خارجي و اخذ مارك هاي جديد خارجي با وجود رقابتي بودن بازار سبب  تنوع و بهبود كيفيت در اغلب  واحد هاي توليدي مي شود.  
وي گفت: توليد تلويزيون در چهار ماه نخست امسال با  7/22 در صد و  توليد يخچال با 2/5 درصد  افزايش مواجه بود كه بيشترين رشد توليد در گروه لوازم خانگي متعلق به ماشين لباسشويي با 46 درصد اختصاص داشت.
وي ، رقابتي بودن بازار، ساماندهي قيمت در بازار داخلي و آزاد سازي واردات را از عوامل افزايش توليد در گروه محصولات خانگي ذكر كرد.
مدير صنايع فلزي و الكترونيكي افزود: در چهار ماه نخست امسال به اندازه كل سال 1381 ثبت و سفارش لوازم خانگي صورت گرفت  و چنانچه وضعيت بازار شفاف و مبادي ورودي كالا كنترل شود ، شرايط قانوني مطلوبي براي واردات فراهم مي شود. 
وي گفت: تنها مرجع براي تشخيص واردات كالا هاي خارجي گمركات بوده و ايجاد مقررات قانوني شفاف براي اين امر ضروري است و دولت طرفدار محدوديت واردات كالا نيست.
وي افزود: مصرف بازار داخلي رايانه در چهار سال گذشته بسيار زياد بود و امسال نيز نسبت به سال 1381 با 37 درصد رشد مواجه شد . توليد مانيتور در سال جاري از مرز يك ميليون دستگاه  مي گذرد.
اعواني با اشاره به رشد توليد مانيتور در سال جاري گفت: رقابتي بودن بازار و كاهش قاچاق از دلايل رشد  توليد مانيتور محسوب مي شود. 
وي افزود: حقوق گمركي براي ورود  لوازم خانگي امسال بيش از 60 درصد درنظر گرفته شده كه نرخ واقعي آن حدود 42 درصد است.