"سفیان میمونی" در روز ملی این کشور در گفتگویی با خبرگزاری مهر در رابطه با روابط میان این الجزایر و ایران گفت: ایران و الجزایر خواهان داشتن روابط بسیار گرم و مستحکم بوده و رایزنی هیئتهای عالیرتبه دو کشور، روسای جمهور در زمینه های مختلف و سفر "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران به الجزایر در اواخر فوریه و جولای و برگزاری اولین نشست کمیسیون مشترک عالی در نوامبر 2010 در تهران نشان دهنده روابط پویا میان ایران و الجزایر است.
وی افزود: دو کشور بسیار مصمم به گسترش همکاریها در تمام زمینه ها به خصوص در زمینه اقتصادی هستند و مطمئنم که با برداشتن گامهای محکم می توان روابط دوجانبه ایران و الجزایر را تقویت کرد.
سفیر الجزایر در تهران درباره همکاریها میان ایران و الجزایر در زمینه های بین المللی گفت: در 10 سال گذشته شاهد رایزنی های بسیار هیئتهای عالیرتبه در زمینه های سیاسی و منافع مشترک بودیم و سفرهای وزیر خارجه ایران به الجزایر در فوریه و جولای 2011 فرصت بسیاری مناسبی را برای دو کشور به منظور تبادل نظرات در تمام زمینه ها فراهم کرد.
وی تاکید کرد: چالشهای بسیار الجزایر، تردید درباره حضور مستمر در صحنه های بین المللی و عضویت مشترک ایران و الجزایر در جنبش عدم تعهد، گروه 77 و سازمان کنفرانس اسلامی سبب تقویت و رایزنی های مداوم سیاسی میان دو کشور شده است.
سفیر الجزایر در تهران درباره وضعیت این کشور پس از پیرزی انقلاب علیه استعمارگران فرانسوی اظهار داشت : الجزایر اول نوامبر پنجاه و هفتمین سالگرد خود را جشن می گیرد. اول نوامبر 1954 یادبود تلاشهای صورت گرفته برای آزادی ملی است که این تلاشها در نهایت در 5 جولای 1962 پس از 132 سال استعمارگری فرانسه به ثمر رسید و توانستیم استقلال خود را به دست آوریم.
وی افزود: الجزایر سال جاری شاهد پیشرفتهای زیادی خواهد بود و با ریاست "عبدالعزیز بوتفلیقه" می توانیم اصلاحات زیادی را با هدف تقویت دموکراسی و تساوی حقوق افراد اجرا کنیم.
سفیان میمونی تاکید کرد: رئیس جمهوری الجزایر در پانزدهم آوریل 2011 از اصلاحات سیاسی گسترده از جمله اصلاح قانون اساسی، قوانین انتخاباتی، قوانین احزاب و قانون اطلاعات با هدف تقویت فرآیند دموکراتیک در کشور و ایجاد فرصت های بیشتر به مردم برای تعیین سرنوشت خود خبر داد.
سفیر الجزایر در تهران گفت : این اصلاحات سیاسی پس از تلاش برای بازگرداندن صلح و امنیت، برداشتن حالت فوق العاده و اجرای برنامه های اقتصادی آغاز شد و در همین رابطه باید متذکر شوم که دولت سه برنامه اقتصادی به ارزش 150 میلیارد دلار را در سالهای 2000 تا 2005 و 200 میلیارد دلار را در سالهای 2005 تا 2010 در دستور کار داشت و قرار است که 250 میلیارد دلار در سالهای 2010 تا 2015 صرف برنامه های اقتصادی شود.
سفیان میمونی در پایایان تاکید کرد: هم اکنون شاهد رشد اقتصادی الجزایر هستیم، میزان بودجه افزایش یافته و نرخ تورم در وضعیت متعادل یعنی 4 درصد است و بدهی های خارجی (36 میلیارد دلار در 2000) پرداخت شده است.
سفیر الجزایر در تهران گفت: صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد اقتصادی الجزایر در سال جاری به 4.5% درصد و در سال 2012 به 5.4% درصد برسد و چشم انداز وضعیت اقتصادی کشورمان مثبت به نظر می رسد.