به گزارش خبرگزاری مهر، با روشن شدن موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر وجاهت حقوقی و قانونی هیئت مدیره و دبیرکل جدید اتاق تعاون مرکزی و نیز غیرقانونی بودن هرگونه دعوت، تشکیل یا اتخاذ تصمیم در مجمع نمایندگان اتاق تعاون بدون اطلاع هیئت مدیره قانونی اتاق و حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی دستورالعملی صادره از سوی دادگستری و شعبه رسیدگی به پرونده انتخابات اتاق تعاون مرکزی بر ممانعت از برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون تأکید شد.
در دستورالعمل شعبه رسیدگی به پرونده اتاق تعاون مرکزی آمده است؛ حسب اطلاعات واصله مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان در روز هیجدهم آبان ماه جاری، این نشست غیرقانونی تشخیص داده شده، تکلیف بر ممانعت از برگزاری جلسه مجمع نمایندگان تا تعیین تکلیف پرونده است.
تاکنون برخی از نمایندگان مجلس و همچنین اتحادیه ها از رحمانی نیا، دبیرکل رد صلاحیت شده اتاق تعاون حمایت کرده اند. با این حال نمایندگان در حالی رأی کلی کمیسیون‌های مربوطه در پرداختن به مشکل انتخابات اتاق تعاون ایران را ملاک قرار می‌دهند که دیگر اعضای کمیسیون این اظهار نظرها را شخصی تلقی می کنند.
طبق رأی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون، حکم دیوان عدالت اداری و دستورالعمل قضایی دادگاه حقوقی مرتبط با پرونده هیئت مدیره و دبیرکل اتاق؛ هرگونه دخالت در امور اتاق تعاون غیرقانونی تلقی می شود.