به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی ظهر پنجشنبه در جمع مدیران صنایع و کارخانجات تولیدی مرند با اشاره به ظرفیت های بالای صنعتی و تولیدی مرند و ضروت هدایت قانونمند و شکوفا کردن این ظرفیت ها، گفت: سرمایه گذاری منجر به اشتغال زایی و تولید منجر به توسعه باید مورد توجه مسئولان شهرستانی قرار گیرد چرا که سرمایه گذاری، اشتغال زایی و تولید سه رکن اصلی توسعه محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی به مراتب بهتر از بخش دولتی می تواند بنگاه های اقتصادی را اداره کرده و به اشتغال واقعی و مؤثر جامعه کمک کند، افزود: اطمینان دادن به سرمایه گذار بخش خصوصی امنیت سرمایه گذاری را فراهم کرده و موجب جلوگیری از خروج ثروت های ملی و نیروهای خلاق و کارآفرین کشور می شود.
فرماندار مرند همچنین یادآور شد: مقوله رونق اقتصادی توام با امنیت سرمایه گذاری می تواند ثروت های کلان ایرانیان خارج از کشور را به داخل هدایت کرده و زمینه ساز بسیار مفید و موثری درجلب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود.
رضوانی، همچنین با بیان اینکه حمایت از تولیدکننده و سرمایه گذار، اطمینان بخش تداوم اشتغال نیروهای موجود و زمینه ساز توسعه اشتغال در این بخش مفید و موثر جامعه خواهد بود، گفت: اصلاح قوانین و مقررات کشور به نفع تولید و تولیدکننده می تواند موجب رونق واقعی اقتصاد کشور شده و از توسعه و رواج حرکت های اقتصادی زیرزمینی و غیر شفاف که عامل اصلی تخریب اقتصاد جامعه و نابودی تولید ملی و توسعه غیر منطقی اختلاف های طبقاتی فاحش می شود جلوگیری کند.
وی همچنین افزود: کاهش میزان تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی می تواند از حجم عظیم وغیر منطقی بار مالی دولت کاسته و دولت را به سوی نقش اصلی خود یعنی هدایت، نظارت و حمایت از بخش های مفید و موثر جامعه رهنمون ساخته و از رقابت های ناسالم و توام با رانت های غیر منطقی که به طور عمده از منابع و ثروت های ملی کشور تامین و تزریق می شود جلوگیری کند.
فرماندار مرند یادآور شد: بحث بیکاری و نبود سرمایه از اساسی‌ترین مشکلات نیروی انسانی جامعه به شمار می‌رود لذا باید زمینه جذب سرمایه‌گذاری مردم در مورد طرح های اشتغال زایی بیش از گذشته فراهم شود.
رضوانی، خواستار برنامه‌ریزی مدون برای جمع آوری اطلاعات در مورد توانمندی‌ها و منابع بالقوه اقتصادی و صنعتی و تولیدی مرند در قالب طرح جامع اشتغال این شهرستان شد.