به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اينيپندنت ، اين روز نامه با مشاهده اين اسناد فاش ساخت : هم اكنون دوازده نفر تحت قوانين اضطراري كه از سوي پارلمان انگليس به تصويب رسيد در بازداشت بسر مي برند .
اين اسناد فاش مي كنند كه يك سرويس امنيتي با شرمندگي ارزيابي خود را پس از اينكه مشخص شد ديدار گروهي از مسلمانان با يكي از مظنونان بازداشت شده به منظور انتخاب رهبر تروريستي نبوده است ، پس گرفته است .
اين اسناد تاييد مي كنند كه دولت هم اكنون از مدارك همكاري چند تن از مظنونين با " معظم بگ " زنداني گوانتانامواستفاده مي كند تا بتواند حداقل دو تن از مظنونان تروريستي خارجي را تحت قوانين اضطراري در بازداشت نگه دارد .
طبق اين اسناد ، اتهامات نادرست عليه يكي از بازداشت شدگان الجزايري در ارتباط با همكاريش با " بگ " از عملياتي كه ماموران MI5 به كتابفروشي اسلامي بگ در سال 2000 در بيرمنگام انجام دادند ناشي مي شود .MI5 به طور اشتباه ادعا كرد كه در آنجا تسليحات پيدا كردند .
اين اسناد مي گويند : وزير كشور انگليس مجبور به اعتراف شد كه چندين وجه نقدي كه از ابو ريده به خاطر اتهام به فعاليت تروريستي ضبط شد به يتيمخانه هايي كه در افغاستان توسط يك كشيش كانادايي اداره مي شود فرستاده شد .
شهادت عليه دو تن از بازداشت شدگان توسط فردي صورت گرفت كه به او گفته شد در عوض ارائه مدارك در محكوميت وي تخفيف داده خواهد شد .
طبق اين اسناد ، وزارت كشور انگليس از گزارش روزنامه هايي مانند گاردين و لا استامپا عليه دو تن از بازداشت شدگان استفاده كرد .
اين اسناد نشان مي دهد اندكي بعد به دو تن از بازداشت شدگان به خاطر جبران دستگيري اشتباه آنان غرامت پرداخت شد پيش از آنكه تحت قوانين اضطراري ضد تروريستي بازداشت شوند .
گزارشهاي MI5 كه بخشي از مدارك عليه بازداشت شدگان محسوب مي شود ، بازداشت اين افراد را زماني كه به مراكز خريد لندن در حال رفت و آمد بودن را به عنوان هشدار امنيتي افراط گرايانه تلقي كردند .
گواهينامه بازداشت اف ، يكي از بازداشت شدگان الجزايري نيز پس از آنكه مشخص شد به جاي اينكه وي بدون محاكمه در بازداشت بسر مي برد بايد به فرانسه بازگردانده مي شد ، لغو شد .
اين اسناد همچنين از نگهداري يكي از كودكان بازداشت شدگان در زندان خبر مي دهد .
بنا براين گزارش ، اين اسناد كه طبق قانون آزادي اطلاعات در انگليس فاش شده است فقط گوياي جزئيات مدارك علني عليه بازداشت شدگان و نادرستي برخي از تحقيقات است و سوالاتي را درباره اعتبار مدارك سري كه بازداشت شدگان هرگز اجازه مشاهده آنها را نخواهند داشت بوجود آورده است .