به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمدرضا رحیمی ظهر امروز دوشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با تبریک عید سعید غدیر و قدردانی از دستاندرکاران بخش حقوقی دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: اگر ترتیبی اتخاذ شود که نهایی شدن مصوبات، قراردادها و لوایح موکول به تایید بخش حقوقی هر دستگاه شود، قطعا شاهد رفع برخی ایرادات و نقائص فنی که امروز شاهد آن هستیم خواهیم بود.
معاون اول رییس جمهور حضور معاونین و کارکنان بخش حقوقی دستگاههای اجرایی را سرمایهای گرانبها برای دستگاهها دانست و افزود: مسوولین هر دستگاه باید اهمیت بیشتری برای بخش حقوقی خود قائل شده و زمینه را برای حضور و فعالیت گستردهتر آنها فراهم کنند.
رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه امروز بازار اتهام و شایعات علیه دولت و دستگاههای اجرایی داغ است، یکی از وظایف بخش حقوقی دستگاهها را پاسخگویی به این اتهامات و شبهات عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی امروز مظلوم واقع شده و اتهامات و شایعات فراوانی در خصوص آنها منتشر می شود که در این میان مسوولین حقوقی هر دستگاه باید با پاسخ صحیح و مستدل این شبهات را رفع نمایند.
وی همچنین از انجام برنامهریزیها برای استفاده گسترده تر از ظرفیتهای بخش حقوقی دستگاهها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد شرایط فعالیت بیشتر دستاندرکاران حقوقی دستگاههای اجرایی را فراهم کنیم، بطوری که منافع آنها نیز تامین شده و موانع و مشکلاتشان برطرف شود.
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۳
معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای بخش حقوقی دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: لازم است لوایح، قراردادها، آییننامهها و مصوبات به هنگام تنظیم، به تایید مسوولین حقوقی دستگاهها برسد تا احتمال وجود ایرادات و خطاها در زمان تصویب به حداقل ممکن برسد.