به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید حسینی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه صنعت نساجی از پیشنهاد اتاق تهران به وزرای اقتصادی برای تقسیم کار ملی میان بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد خبرداد و گفت: بخش‌خصوصی حاضر است در مقابل قبول درخواست‌هایش از سوی دولت، بخشی از بار اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور را به دوش بکشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اهمیت موضوع اشتغالزایی در کشور افزود: نگاه ما به صنعت نساجی این است که این صنعت می‌تواند بخش عمده‌ای از تامین اشتغال کشور را به دوش بکشد، چرا که این صنعت در تمامی دنیا یکی از صنایع اشتغالزا محسوب می‌شود و تمام کشورهای پیشرفته دنیا نیز برای پاسخگویی به بخشی از نیاز اشتغال خود، صنعت نساجی را بنا نهاده‌اند.
وی تصریح کرد: با 10 هزار دلار سرمایه گذاری در صنعت نساجی می‌توان 9 شغل ایجاد کرد، در حالیکه متوسط سرمایه گذاری برای هر شغل 70 هزار دلار است.
حسینی با اشاره به صادرات صنعت نساجی در کشور گفت: مملکت نیاز به ارز دارد و بر این اساس یکی از خواسته‌های دولتمردان از صنایع کشور به خصوص نساجی، ارزآوری برای کشور است. البته در کنار این، مسئولان دولتی به خصوص وزارت ارشاد نیز از تولیدکنندگان انتظار دارد که به ارزش‌های اسلامی نیز احترام بگذارند. توسعه و نوسازی صنایع از دیگر انتظارات دولتمردان است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت نساجی با تاکید بر ضرورت توجه به اخلاق کسب و کار در اقتصاد گفت: اخلاق کسب و کار گمشده تجارت ایران است و البته همه این دغدغه را دارند. در عین حال لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز هم اکنون در صحن علنی مجلس در دست بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: به هرحال راه حل ما برای صنعت نساجی و صنایع دیگر این است که با ایجاد اشتغال، مبارزه با قاچاق را نیز در دستور کار قرار دهیم.
حسینی در ادامه به نظرخواهی از فعالان اقتصادی در خصوص چالش‌های پیش روی کسب و کار در ایران اشاره و تصریح کرد: در این نظرخواهی مشخص شد که اولین چالش کسب و کار، تامین مالی، دومین چالش نرخ بالای بیمه انسانی، سومین چالش عدم اجازه تعدیل نیروی کار و چالش‌های بعدی نیز مرتبط با برگشت چک‌ها و قاچاق بود.
وی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تقاضا کرد تا طرح شبنم و ایران کد را جدی بگیرند تا بتوان با کالای قاچاق مبارزه کرد.
حسینی همچنین در خصوص ایجاد برند در صنایع کشور نیز گفت: تا زمانی که آزادسازی قیمت‌ها صورت نگیرد، نمی‌توان برندسازی را در دستور کار قرار داد.