به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش در همایش ملی محیط زیست اظهار داشت: با اینکه در دین، آیین و فرهنگ ما نسبت به حفظ طبیعت و جلوگیری از تخریب آن توصیه های فراوانی شده و اصل 50 قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول در حفظ و صیات از محیط زیست و منابع طبیعی است، اما متاسفانه در حال حاضر با چالش های فراوانی در این عرصه مواجه هستیم که اگر امروز برای آن چاره اندیشی نشود، فردا برای هر اقدامی دیر است.
وی افزود: کاهش شدید سطح جنگلها از حدود 18 میلیون هکتار به 11.5 میلیون هکتار و نابودی سالانه 45 هزار هکتار از جنگلهای خزری معادل 906 میلیون دلار و 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی، تخریب وسیع مراتع، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوای کلان شهرها و هجوم ریزگردها که بالغ بر 20 استان کشور را درنوردیده، همه حاکی از نوعی بی توجهی به محیط زیست و به تعبیری رهاسازی آن به امان خدا و ذبح آن در معبر توسعه است.
برنامه های چهارم توسعه به رغم منابع مالی و ابزار کار خوب، به درستی اجرا نشد
تابش عنوان کرد: متاسفانه تکالیف مقرر در برنامه های چهارم توسعه در ارتباط با محیط زیست که می توان گفت از جامعیت نسبی برخوردار بود، به رغم آنکه دولتهای نهم و دهم از منابع مالی خوبی برخوردار بودند و ابزار کار در اختیارشان بود و قانون هم داشتند به درستی اجرا نشد.
وی با اشاره به اینکه نسبت به ایجاد صندوق ملی زیست محیطی غفلت شد، در مورد سبز شدن حسابهای ملی و ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی و منظور کردن آن در فعل و انفعالات اجرایی و عمرانی عنوان کرد: این امر می توانست ارزش بهره گیری از منابع را مشخص کند و G.D.P واقعی را بیان کند، اقدامی انجام نگرفت.
اجرای برنامه جامعه کاهش آلودگی هوا با جدیت تعقیب نشد
تابش افزود: همچنین اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هفت شهر عمده آلوده با جدیت تعقیب نشد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، واگذاری اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا به استانداریها که دستگاههای اجرایی هستند و ملاحظاتی دارند را امری ناصحیح دانست و اظهار داشت: این اقدام تکلیف را از سازمان حفاظت محیط زیست ساقط نخواهد کرد.
تابش افزود: اهتمام لازم نسبت به ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای بزرگ انجام نشده و به طور قطع بخشی از آلودگی در دریای خزر و خلیج فارس متاثر از همین موضوع است.
وی یادآور شد: فعل و انفعالات مخرب در برخی از پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده و بعضا واگذاری آنها برای اجرای پروژه هایی که اکوسیستم را شکننده و آسیب پذیر می سازد، مغایر قانون و عملی ناپسند است که امیدواریم با حضور ریاست جدید سازمان شاهد تحولی مثبت و تحرکی بیشتر در رفع نابسامانیها و جلوگیری از تخریب گسترده محیط زیست باشیم.
بنزن موجود در هوای تهران 20 برابر حد مجاز است
نماینده مردم اردکان ادامه داد: با جود قول وزارت نفت مبنی بر تولید بنزین منطبق بر استاندارد یورو 4 در سال گذشته، متاسفانه هنوز این وعده جامه عمل نپوشیده و شاهد این مدعا وجود بنزن دو تا 20 برابر حد مجاز در اندازه گیری هفته های اخیر در تهران است.
تابش اظهار داشت: این امر بهانه ای به دست خودروسازان داد تا از تولید خودروهای با استاندارد یورو 4 اجتناب ورزیده و ماندگاری در تولید خودرو با استاندارد یورو 2 را داشته باشند که خود باعث افزایش آلودگی هوا می شود.
میزان مواد مضر در لنت خودروها 100 برابر حد مجاز است
وی عنوان کرد: با وجود آن که مقرر شده بود در سال 79 تا 86، آزبست از چرخه تولید لنت ترمز و صفحه کلاچ حذف شود، اما عدم پیگیری لازم موجب شد تا تولید کنندگان و وارد کنندگان نیز به انجام تکلیف خود توجه کاملی نشان ندهند به طوریکه در اندازه گیریهای اخیر میزان این مواد زیانبار و مضر برای سلامت انسانها 50 تا 100 برابر حد مجاز در برخی مناطق تهران بوده است.
تابش افزود: وقتی برنامه آمایش سرزمین نداریم، هنگامی که ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها در اجرای آنها مورد ملاحظه جدی قرار نمی گیرد و هنگامی که از مقوله ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی غفلت کرده ایم و در قوه مجریه عزم لازم برای اجرای قوانین زیست محیطی و تأمین اعتبارات مکفی برای پیشبرد برنامه ها وجود ندارد و در قوه قضائیه ملاحظات و مصلحت ها و بعضا ناآشنایی به کارکرد طبیعت مانع جلوگیری از تخریبها و آسیب به محیط زیست می شود و در مجلس ما به شوخی و جدی محیط زیست را به محیط ایست تشبیه می کنند و از فکر و تخصص متخصصان بهره نمی گیریم و نتایج بررسیهای علمی جامه عمل به خود نمی پوشاند و با مقوله اجرا پیوند نمی خورد، نباید انتظار وضعیت بهتری داشت.
فاجعه دریاچه ارومیه حاصل چند دهه تحولات توسعه ای است
وی تاکید کرد: اگر امروز شاهد فاجعه اسفبار بحران دریاچه ارومیه، ارزشمندترین زیست بوم های آبی ایران، دومین دریاچه شور جهان، بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا و برخی پرندگان کمیاب و گونه های نادر حیات وحش هستیم، این امر حاصل چند دهه تحولات توسعه ای در حوضه آبریز این دریاچه بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس عنوان کرد: آیا آلودگی هوای تهران و کلانشهرها و سیطره و نفوذ ریزگردها در بالغ بر 20 استان کشور، می تواند دلیلی غیر از بی توجهی به محیط زیست و سوء مدیریت ها داشته باشد.
وی ادامه داد: طبیعت مظلوم، نجیب و فرحبخش و حیات آفرین را به راحتی در راه توسعه ذبح می کنیم، غافل از آنکه بستر توسعه متوازن و پایدار و حیات رو به رشد و تکاملی انسان همین طبیعت با سخاوتی است که به عنوان سرمایه بین نسلی در اختیار ما قرار گرفته و باید پاک و منزه در اختیار نسلهای بعدی قرار گیرد.
تابش اظهار امیدواری کرد: در مجلس با توجه به حساسیت و علائقی که همکاران به طبیعت و محیط زیست دارند در کلیه مسائل و مشکلات مبتلا به ورود پیدا کنند و پیگیر باشند و در تدوین و اصلاح قوانین مورد نیاز اهتمام لازم به خرج دهند.
وی افزود: گرچه گاهی استدلال ضعیف برخی از مسئولان امر و در مواقعی عدم توجیه بعضی از نمایندگان مجلس باعث شده نتیجه 100 درصد مطلوب حاصل نشود، اما مجلس شورای اسلامی، نقش تاثیرگذار خویش را در قبال طبیعت و مقابله با تخریب آن در قوانین برنامه و بودجه و قوانین دائمی همچنین نظارتهایی که بر کار دستگاههای ذیربط اعمال می کند، ایفا می کند و امیدواریم با همکاری موثرتر دستگاه ها و عوامل دست اندرکار و بهره گیری از نظرات متخصصان این حوزه بتوانیم تاثیرگذاری و نقش آفرینی مطلوب تری داشته باشیم.
1200 طرح عمرانی فاقد توجیه در پیوست عمرانی بودجه های دریاچه ارومیه است
تابش در بخش دیگری از این همایش با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: دریاچه ارومیه به واسطه عوامل درون و برون سیستمی و اجرای طرح های عمرانی بدون مطالعه و توجیه لازم زیست محیطی، مورد تهدید و تخریب قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: متاسفانه 1200 طرح عمرانی فاقد توجیه کافی در پیوست عمرانی بودجه های سنواتی وجود دارد.
تابش تاکید کرد: وضعیت فعلی دریاچه ارومیه حاصل تغییرات اقلیمی و بروز پدیده خشکسالی، اجرای طرح های توسعه ای فاقد توجیه لازم، توسعه سطح زیر کشت و بهره برداری مفرط از منابع آب، تخریب مراتع و پوشش گیاهی در حوضه آبریز، احداث سدهای متعدد در حوضه آبریز و دخالت و دستکاری محیط آبی است.
حجم آب موجود در دریاچه ارومیه از 42 به 22 میلیارد مترمکعب تقلیل یافت
وی ادامه داد: طی سالهای 85 - 74 حجم آب موجود در دریاچه ارومیه از 42 میلیارد متر مکعب به 22 میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است و از سال 77 روند کاهش سطح تراز آب دریاچه ارومیه سرعت گرفته و تا سال 89 افت تراز آب دریاچه به 6.5 متر رسیده که در طول 40 سال اخیر بی سابقه بوده است.
تابش عنوان کرد: علل کاهش حجم آب ورودی و سطح تراز آب را می توان در کاهش بارندگی، ایجاد سدها، افزایش جمعیت حوضه آبریز و برداشت آب برای مصارف کشاورزی دانست.
وی یادآور شد: رشد جمعیت در سه استان حوضه آبریز کردستان، آذربایجان شرقی و غربی از سال 55 تا 89 معادل 73 درصد بوده است که این امر در افت تراز دریاچه ارومیه موثر است.
ایجاد سدهای متعدد، افزایش جمعیت سه استان حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ... عامل مشکلات دریاچه ارومیه
تابش همچنین ادامه داد: در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه 40 سد موجود، 12 سد در دست ساخت و 40 سد در دست برنامه ریزی است.
وی افزود: سطح کشت های آبی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه از 150 هزار هکتار در سال 58 به 415 هزار هکتار در سال 85 افزایش یافته و مصارف آب از منابع سطحی و زیرزمینی از 1.8 میلیارد متر مکعب به 5.6 میلیارد متر مکعب افزایش یافته که کشاورزی 87 درصد از مصارف آب سطحی و زیرزمینی را به خود اختصاص داده است.
تابش اظهار داشت: راندمان آب در بخش کشاورزی در این حوضه آبریز 30 تا 36 درصد است و فشار به منابع آب زیرزمینی باعث شده تا جریان آب زیرزمینی به دریاچه به حداقل ممکن برسد و با افت سطح آب زیرزمینی و پیشروی آب شور، پیامدهای نامطلوبی برای اراضی کشاورزی به وجود آید.
احداث جاده میانگذر ارومیه روند رسوب گذاری آب را تغییر داد
نماینده مردم اردکان در مجلس عنوان کرد: چرای دام در مراتع حوضه آبریز تا 10 برابر ظرفیت قابل تحمل، باعث کوبیدگی و متراکم شدن خاک و فرسایش آن و جاری شدن سیل و عدم حاصلخیزی آن شده و منجر به ناپایداری منابع طبیعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه شده است.
تابش همچنین عنوان کرد: احداث جاده میان گذر تغییراتی در روند رسوب گذاری طبیعی آب و مختل کردن تنظیم چرخه آب به وجود آورده و وضعیت اکولوژیکی دریاچه را دگرگون ساخته است و شوری بخش شمالی دریاچه به بیش از 360 گرم در لیتر رسیده و حیات پرندگان آبزی و آرتمیا را در این بخش دریاچه غیرممکن ساخته است.
وی ادامه داد: فراکسیون محیط زیست مجلس جلسات متعددی را در این زمینه برگزار کرده و کمیته ای در کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری امر تشکیل شده در دولت معاون اول مسئولیت هماهنگی اقدامات را عهده دار شده و دو جلسه رئیس مجلس با اعضای فراکسیون و نمایندگان آذری زبان با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی و نیرو برگزار کرده اند.
تابش بیان داشت: در این جلسات مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی که برنامه پنج ساله برای تغییر شیوه آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار و اصلاح روشهای کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه را تهیه کرده، در اصلاح آن تسریع کند و زمان را به سه سال تقلیل دهد.
وی با بیان اینکه برآورد منابع لازم برای اجرای کامل طرح دو هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: از این بابت حدود 1.5 میلیارد متر مکعب در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی خواهد شد.
منبع 100 میلیارد تومانی وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی مشکلات دریاچه ارومیه نیست
وی ادامه داد: منابع وزارت جهاد کشاورزی 100 میلیارد تومان است که کفاف اجرای طرح را نمی دهد و مقرر شد از طریق معاونت برنامه ریزی، اعتبارات تقویت شود.
تابش عنوان کرد: وزارت نیرو با تسریع در اجرای سد و تونل انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه که نیازمند 1500 میلیارد تومان اعتبار است و تقلیل زمان اجرا تا سه سال و تامین اعتبار لازم از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ورودی آب به دریاچه را افزایش دهد.
مدیریت و استفاده بهینه از آبهای حوزه آبریز، ورودی دریاچه ارومیه را تا 2 میلیارد مترمکعب افزایش می دهد
وی عنوان کرد: با مدیریت و استفاده بهینه از آبهای حوضه آبریز و هدایت روان آبها به دریاچه ارومیه، تا دو میلیارد متر مکعب حجم آب ورودی اضافه می شود.
تابش تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برای تسریع در انجام کار از شرکتهای مجرب خصوصی مجری طرحهای آبیاری تحت فشار استفاده کند و وزارت نیرو در کوتاه مدت ناگزیر است با مدیریت و باز کردن دریچه سدها و هدایت جریان طبیعی رودخانه ها به دریاچه تا زمان اجرای طرحهای بلند مدت، آن را از حالت احتضار بیرون آورد.
مطالعات سدهای در دست احداث در اطراف دریاچه ارومیه باید تجدید نظر شود
وی همچنین تاکید کرد: باید نسبت به اجرای سدهای در دست احداث به ویژه آنها که فاقد مطالعات ارزیابی زیست محیطی هستند، تجدیدنظر شوند.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: مقرر شده مطالعه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه همچنین باروری آبها انجام شود تا در صورتیکه توجیه داشت، اجرا شود.
اجرای کامل طرح نجات دریاچه ارومیه 5 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
وی یادآور شد: اجرای کامل طرح نجات دریاچه ارومیه مستلزم صرف بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است که با اعتبارات پیش بینی شده توسط وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که حدود 500 میلیارد تومان می شود، عملی نیست.
تابش عنوان کرد: در بودجه امسال مجلس یک میلیارد دلار از محل مازاد فروش نفت گذاشت که باید صرف مقابله با ریزگردها، مهار آبهای مرزی و ساماندهی تالابها و .... شود که علیرغم فروش نفت با قیمت بشکه ای 107 دلار و اطمینان به حصول یک میلیارد دلار و حساسیت موضوعات مربوط به دریاچه ارومیه، تالابها و ریزگردها تاکنون هیچ مبلغی به این امور اختصاص نیافته که جای تاسف و تعجب دارد.
تابش یادآور شد: به طور کلی منابع لازم برای اجرای طرحهای نجات دریاچه ارومیه از همین منبع و منابع داخلی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سه هزار میلیارد تومانی که در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است باید تامین و در یک فرجه زمانی سه تا پنج ساله صرف شود.
وی عنوان کرد: در انتقال و هدایت 12 میلیارد متر مکعب آب به دریاچه ارومیه برای اینکه به حداقل تراز اکولوژیک خود باز گردد باید برنامه ریزی مطلوبی به صورت کوتاه، میان و بلند مدت انجام پذیرد.
وضعیت سایر تالابهای کشور بهتر از دریاچه ارومیه نیست
تابش در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: وضعیت سایر تالابهای ما نظیر هامون، بختگان، انزلی و ... بهتر از دریاچه ارومیه نیست.
وی ادامه داد: طرحی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس تهیه شده که در صورت تصویب می تواند از شرایط بحرانی و بسیار شکننده این اکوسیستم های طبیعی با ارزش که کارکردهای متنوعی دارند، جلوگیری کند و زمینه را برای احیای آن با اختصاص اعتبارات مکفی فراهم کند.
محیط زیست و رسانه ها برای اخذ رضایت خانواده مقتول حادثه دنا تلاش کنند
تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع نجات محیط بان دنا نیز عنوان کرد: با توجه به اینکه قضیه مربوط به سال 87 است و رفت و برگشت حکم و تائید نهایی آن در دیوان عالی کشور به تازگی انجام شده، هنوز مورد تنفیذ رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و فرصتی است تا نسبت به جلب رضایت خانواده مقتول با فعالیت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و کمک مسئولان محلی، کشوری، مطبوعات و رسانه ها اقدام شود و امیدواریم نتیجه مطلوب عاید شود.
وی یادآور شد: البته حمایت بیشتر محیط بانان در قبال انجام وظیفه و مجهز کردن آنها به تجهیزات مدرن و تامین وسایل و امکانات مورد نیاز از جمله موضوعاتی است که سازمان محیط زیست باید با جدیت دنبال کند و اگر هم بایداقدامی از طرف مجلس انجام شود، آمادگی آن وجود دارد.
معاینه فنی خودروها از پنج سال به دو سال دوباره باید در دستور کار مجلس قرار گیرد
تابش همچنین عنوان کرد: طرحی برای تقلیل زمان معاینه فنی خودروها از پنج سال به دو سال با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردیم که متاسفانه رای نیاورد و مخالفان، عدم کیفیت لازم خودروهای تولیدی و لزوم ارتقای آن و کافی نبودن مراکز معاینه فنی خودرو و عدم دقت لازم توسط برخی از این مراکز را از جمله دلایل مخالفت خویش اعلام کردند.
وی ادامه داد: این طرح به صورت عادی در کمیسیون های حقوقی و قضایی (اصلی) و کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت و درمان (فرعی) در حال بررسی است و باید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت اقدامات موثرتری معمول دارند تا نمایندگان توجیه شده و این طرح را اولویت دهیم تا دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد.
خودروهای داخلی استاندارد نیستند/ 29 درصد خودروهای داخلی آلودگی ایجاد می کنند
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین با ابراز گلایه از اینکه خودروهای ساخت داخل از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، افزود: 29 درصد این خودروها مشکل ایجاد آلودگی دارند، بالغ بر 10 درصد آنها پس از گذشت یکسال از عمرشان دچار مشکلات متعدد می شوند و 9 درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت ناشی از نقص فنی در خودروهاست بنابراین تولید خودروهای منطبق بر استانداردهای روز دنیا مورد انتظار است.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا یادآور شد: وزارت بهداشت و درمان باید نسبت به اعلام آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه جلوگیری از آلاینده ها و کاهش آن متعهدانه تر عمل کند.
آمار مرگ و میر سالانه چهار هزار نفر بر اثر آلودگی هوا واقعی نیست
وی افزود: آمار چهار هزار نفری مرگ و میر سالیانه ناشی از آلودگی هوا که وزارت بهداشت اعلام کرد، منطبق بر واقعیت نیست و محل مناقشه است و انتظار این است که آمار واقعی اعلام شود تا حساسیت ها نسبت به رفع آلودگی هوا افزایش یابد.
تابش همچنین تاکید کرد: وزارت نفت نیز باید در استاندارد سازی سوختهای فسیلی به ویژه بنزین، اهتمام بیشتری به خرج دهد زیرا بنزن موجود در بنزینهای تولید داخل کشور بسیار فوق استانداردهای روز دنیاست.
وی افزود: استاندارد اروپا برای آلاینده های بنزن موجود در هر متر مکعب پنج میکروگرم و در ژاپن سه میلیگرم در متر مکعب است در حالیکه در تهران بیش از 50 تا 150 میلیگرم در متر مکعب است.
تابش یادآور شد: میزان بنزن موجود در هوای تهران حداقل 12 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
وی ادامه داد: بنزن عامل بسیاری از سرطانهاست و قربانیان اولیه آن کودکان معصومی هستند که مجبورند هوای آلوده به بنزن را استنشاق کنند و آثار سرطان چند سال بعد در آنها پدیدار می شود بنابراین ضرورت دارد در این خصوص دستگاه های متولی اقدامات موثر و عاجلی را معمول دارند.
تابش در مورد مسئله مقابله با ریزگردها نیز اظهار داشت: متاسفانه هم در داخل کشور و هم در اجرای معاهدات منطقه ای کوتاهی هایی انجام شده که امیدواریم با تحرکات اخیر سازمان حفاظت محیط زیست شاهد رفع این پدیده مخرب و نگران کننده طی چند سال گذشته باشیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: نگرانی درخصوص آلودگی محیط های دریایی، آبهای سطحی و زیرزمینی و خاک و حفاظت از گونه های نادر گیاهی و جانوری، و جزایر مرجانی در کانون توجه مجلسیان بوده و در این خصوص جلساتی با مسئولان امر برگزار شده است.