حجت الاسلام مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل معاونت پیشگیری در قوه قضائیه و بررسی لایحه ای با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امید واری کرد با تصویب این لایحه گامهای موثری در حل مشکلات پیش روی جامعه برداشته شود.
وی گفت: دستگاه قضایی در استان با حدود بیست دستگاه دولتی و نظامی و انتظامی و با شرکت در کارگاههای کاربردی ضمن بر رسی معضلات و چالشهای اجتماعی پیش روی استان مرکزی آسیب اجتماعی و جرم را که بیشترین فراوانی را داراست شناسایی و نسبت به برنامه ریزی در جهت راهکارهای کاهش این آسیبها برنامه ریزی مدونی در حال انجام می باشد که با اجرای کامل آن شاهد کاهش این جرائم خواهیم بود.
50 درصد پرونده ها ناشی از ناآگاهی حقوقی مردم است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه با اعلام این خبر که بیش از 50 درصد از ورودی پرونده ها در محاکم قضایی مربوط به روابط حقوقی میان افراد در جامعه است گفت: عدم آشنایی آحاد جامعه به مسائل حقوقی در معاملات باعث شده است که سهم زیادی از ورودی پرونده ها به این موضوع اختصاص یابد.
مظفری با مقایسه ورودی پرونده ها در سال گذشته و امسال افزود: تنها در شش ماهه ابتدای امسال حدود 18 درصد به حجم ورودی پرونده ها نسبت به پارسال افزایش ورودی داشته ایم که در این مسیر مشکلات عدیده از لحاظ کمبود نیروی انسانی و قاضی و و فضای اداری به دستگاه قضایی استان متحمل شده است.
رئیس کل دادگستری استان تغییر نگرشها در زندگی امروزی را امری ضروری بیان و اضافه کرد: امروز همه کسانی که مسئولیتی را بر عهده دارند اعم از روحانیت و مدیران و نهادهای اجتماعی باید به امر پیشگیری اهمیت بالایی را قائل شوند.
اهمیت بالای پیشگیری فرهنگی و اجتماعی
وی گفت: پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین مراحل در اجتماع است که وظیفه دستگاههای متولی فرهنگ است که آموزش آموزه های دینی و اخلاقی و توجه به ارزشهای اسلامی و دین مدارانه از عنا صر اصلی در پیشگیری فرهنگی و اجتماعی است.
وی پیشگیری وضعی و حقوقی را نیز از دیگر مراحل این امر خطیر بیان کرد و افزود: وظیفه دستگاههای حفاظتی و امنیتی در پیشگیری وضعی بسیار مهم است چرا که در این قدم بایستی با حذف ابزار ارتکاب جرم و زمینه های آن از ارتکاب آن جلوگیری کرد که در صورت ارتکاب از سوی مجرمان در مرحله نهایی پیشگیری حقوقی از طرف دستگاه قضایی با اتخاذ تدابیر شدید و محکومیتهای در خور شان و متناسب نسبت به پیشگیری و اتفاق مجدد آنها اقدام کنند.
وی همچنین کاهش زمان دادرسی و اجرای سریع احکام قضایی را از عوامل تاثیر گذار در کاهش جرائم بیان کرد و ابراز امید واری کرد قانونگذار در این بخش نسبت به فرایند کاهش زمان رسیدگی به جرایم خشن و امنیتی قوانین مدون و تاثیر گزاری را تصویب کند.