خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : بیش از دو و نیم میلیون نفر از کارکنان بخش عمومی انگلیس دیروز چهارشنبه 9 آذر در اعتراض به سیاست ها و اصلاحات اقتصادی دولت این کشور دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب بریتانیا را به تعطیلی کشاند.

کارکنان بخش عمومی روز چهارشنبه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر) در اعتراض به تغییرات پیشنهادی دولت در مورد حقوق و سن بازنشستگی دست به اعتصاب زدند و گفته می شود که بیش از دو میلیون نفر در این اعتصاب سراسری شرکت کرده بودند که بر اساس اعلام رسانه های انگلیسی این بزرگترین اعتصاب سراسری بریتانیا در تاریخ این کشور بوده است.

گزارش شده که در نتیجه این اعتصاب، فعالیت در مدارس، بیمارستان ها، فرودگاهها، بنادر و دفاتر دولتی در سراسر بریتانیا به دلیل شرکت کارکنان آنها در این اعتصاب مختل شده است.
 

از سال ۲۰۲۶ نیز، سن بازنشستگی در بریتانیا به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت . حزب کارگر، حزب مخالف بریتانیا، گفته است که برنامه های اقتصادی دولت با شکست مواجه شده اند. اتحادیه های کارگری بریتانیا نیز از طرح های اقتصادی دولت به شدت خشمگین هستند.

این در حالی است که جورج آزبورن، وزیر خزانه داری بریتانیا گفته است که اعتصاب راه حل این مسئله نیست و اعتصاب چیزی را تغییر نخواهد داد . آزبورن تاکید کرده که دست کشیدن از کار در شرایط فعلی، تنها می تواند اقتصاد بریتانیا را ضعیف تر کند و هزینه های بیشتری به بار آورد . او همچنین اتحادیه های کارگری را دعوت به گفتگو کرده است.
 
در مقابل، اتحادیه های کارکنان بخش دولتی گفته اند براساس تغییرات پیشنهادی دولت در زمینه شرایط بازنشستگی، سهم کارکنان در حق بیمه بازنشتستگی افزایش می یابد در حالیکه مستمری کمتری به هنگام بازنشستگی به آنها پرداخت خواهد شد.
 
قرار است تا سال ۲۰۱۷ نیز ۷۱۰۰۰۰ نفر از کارکنان دولت شغل خود را از دست دهند. میزان استقراض دولت نیز بیشتر از رقمهای پیش بینی شده خواهد بود و بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. آزبورن گفته که دولت ناچار است که تا سال ۲۰۱۷ هزینه های بخش عمومی را کاهش دهد.
 
علاوه بر این، از سال ۲۰۲۶ نیز، سن بازنشستگی در بریتانیا به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت . حزب کارگر، حزب مخالف بریتانیا، گفته است که برنامه های اقتصادی دولت با شکست مواجه شده اند. اتحادیه های کارگری بریتانیا نیز از طرح های اقتصادی دولت به شدت خشمگین هستند.
 
 
صحنه ای از اعتصاب دیروز انگلیس
 
اتحادیه های کارگری همچنین به صحبت های جورج آزبورن، که روز سه شنبه اعلام کرد بدون توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق کارمندان بخش دولتی به حداکثر یک درصد در سال محدود خواهد شد، و سن بازنشستگی هم به ۶۷ سال افزایش خواهد یافت واکنشی تند نشان دادند.
 
دولت در پاسخ به این اعتراضات گفته است که حتی با وجود تغییرات پیشنهادی، هنوز هم مستمری بازنشستگی کارکنان دولت در مقایسه با کارکنان بخش خصوصی بسیار سخاوتمندانه است.
 
در همین حال اد میلی باند، رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است که با کسانی که این اعتصاب زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، احساس همدردی می کند.
 
میلی باند افزوده کسانی را که تصمیم گرفته اند در این اعتصاب شرکت کنند، محکوم نمی کند، زیرا این افراد احساس می کنند که دولت راه دیگری برای آنان باقی نگذاشته است.