خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عربستان سعودی در تعریف جدید خود از اصطلاح تروریسم برگزاری میتینگهای دانشگاهی را یک جنایت تروریستی قلمداد می کند امری که انتقاد شدید مجامع جهانی از جمله سازمان عفو بین الملل را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عفو بین الملل روز گذشته در گزارشی 73 صفحه ای از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد.

در این گزارش به بازداشتهای گسترده مردم عربستان سعودی به دست نیروهای آل سعود اشاره و اعلام شده است بسیاری از این افراد بدون تفهیم اتهام یا بدون دادگاهی شدن بازداشت شده اند تا جایی که بسیاری از طرفداران اصلاح کشور در دادگاه هایی ناعادلانه به حبس های طولانی مدت محکوم شده اند.

در این گزارش آمده است : پیش نویس قانون پیشنهادی مبارزه با تروریسم در عربستان سعودی نشان می دهد که طبق این قانون وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده و وحشی گری در آن افزایش خواهد یافت.
 
به موجب این قانون جدید هر گونه تجمع مسالمت آمیز به عنوان جنایت تروریستی قلمداد شده و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
  
در این گزارش از تعریف مبهم عربستان سعودی از اصطلاح تروریسم انتقاد و اعلام شده است که به موجب این تعریف اخلال در نظم عمومی و بدنام کردن دولت و انتقاد از آن اقدامات تروریستی محسوب می شود و مسئولان این کشور در چنین شرایطی می توانند مردم را که در بحثهای آکادمیک شرکت می کنند یا خواسته های سیاسی مطرح می کنند، بازداشت کنند.
 
در بخش دیگر گزارش انتقادی عفو بین الملل از عربستان سعودی آمده است : افراد بازداشت شده در عربستان سعودی در بسیاری از موارد بدون محاکمه به سر می برند و حتی تا ماه ها از گرفتن وکیل محروم هستند و تحت شکنجه های مختلفی همچون ضرب و شتم، محرومیت از خواب و آویزان کردن از سقف قرار می گیرند.

تهیه این پیش نویس اندکی پس از دور جدید اعتراضات شیعیان در استان قطیف و دیگر مناطق شیعه نشین این کشور صورت می گیرد که بیش از پیش خاندان آل سعود را از گسترش اعتراضات شیعیان و سرایت قیام های عربی به این کشور نگران کرده بود.

در واقع آل سعود قصد دارد با تعریف جدید خود از تروریسم هر گونه اعتراض و خواسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی را به بهانه برهم زدن امنیت ملی کشور به سخت ترین و شدیدترین شکل ممکن سرکوب کند.

تمام این اقدامات در حالی است که رژیم آل سعود چند ماه گذشته و پیش از ارائه پیش نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی از وعده های اقتصادی و قانونی بسیاری همچون افزایش حقوق و اعطای حق رای به زنان خبر داده بود.

طبق تعریف جدید عربستان از تروریسم به نظر می رسد قلع و قمع معترضان بحرینی توسط نظامیان آل سعود و سرکوب شیعیان عربستان سعودی نه تنها جنایت تروریستی به شمار نمی رود، بلکه از دید مقامات آل سعود و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برقراری امنیت و ثبات قلمداد می شود اما برگزاری تجمعات قانونی و میتینگ های دانشگاهی و طرح دیدگاههای مخالف فعالیتی تروریستی محسوب می شود!