به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قدمی از تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت خبر داد که بر اساس آن تمامی دستگاههای دولتی موظف هستند از ابتدای سال 91 ساختمانها اموال منقول و غیرمنقول خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند.
به گفته وی، بر این اساس از سال آینده اگر یک ساختمان دولتی که بیمه نشده، بر اساس یک حادثه طبیعی تخریب شود، مسئولیت عواقب آن بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
قدمی با تاکید بر اینکه هیچ‌کس از بیمه شدن متضرر نخواهد شد، به مشکل اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی که توان پرداخت حق بیمه اندک ساختمان خود را ندارند اشاره کرد و گفت: به دنبال تفاهم با کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای پوشش ساختمان متعلق به اقشار آسیب‌پذیر در بیمه حوادث هستیم.
وی تصریح کرد: در صورت تفاهم نهایی، بخشی از حق بیمه این اقشار از سوی سازمان مدیریت بحران و بخش دیگر از سوی نهادهای حمایتی پرداخت خواهد شد تا این افراد بتوانند به صورت رایگان از مزایای بیمه حوادث ساختمان برخوردار شوند.
سرپرست سازمان مدیریت بحران همچنین اظهار داشت: به دنبال تصویب قانونی هستیم تا شهروندان با پرداخت حق بیمه سالانه از طریق یکی از قبوض خدماتی، از مزایای بیمه ساختمان در برابر حوادث و بلایای طبیعی برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه بیمه یکی از مهمترین ابزارهای تامین اجتماعی محسوب می‌شود، عنوان کرد: در سالهای گذشته کشور ما از نقش بیمه در حوزه مقابله با حوادث و بحران غافل بوده است و فقدان بیمه در اماکن مسکونی و تجاری یکی از معضلات فعلی به شمار می‌رود.
قدمی با بیان اینکه یک واحد مسکونی با متراژ متوسط را می‌توان با مبلغی کمتر از 20 هزار تومان بیمه کرد، افزود: این رقم سهم اندکی در سبد هزینه خانوار دارد و این در حالیست که در صورت بروز یک حادثه طبیعی می‌تواند گره بزرگی از زندگی آسیب‌دیدگان بگشاید.
به گفته وی در صورت برخورداری اماکن مسکونی به ویژه مجتمع‌های آپارتمانی از بیمه حوادث، در صورت بروز حادثه و تخریب خانه، بیمه هزینه‌های بازسازی ساختمان را پرداخت می‌کند.
قدمی بر ضرورت فرهنگسازی در خصوص بیمه حوادث تاکید کرد و گفت: توانایی دولت در بازسازی اماکنی که به دلیل حادثه تخریب شده، اندک است و بیمه می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه داشته باشد.