مرتضي تمدن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" افزود: پس از تقديم لايحه بودجه سال 1384 از سوي رييس جمهوري، به كليه كميسيون هاي تخصصي مجلس 10 روز فرصت داده شد تا نظرات و پيشنهادات خود درباره اين لايحه را به كميسيون تلفيق ارايه كنند.
وي اظهار كرد: پس از آن، كميسيون تلفيق مجلس نيز به مدت سه هفته پيشنهادات ارايه شده از سوي كميسيون ها و همچنين محتواي بودجه سال 1384 بحث و بررسي مي كند و سپس براي قرائت در صحن علني تقديم هيات رييسه مجلس مي شود.
تمدن با اعلام اين كه احتمالا در روز 23 اسفندماه سال جاري بودجه سال 1384 در صحن علني براي تصويب نهايي قرائت خواهد شد، درباره اين كه گفته مي شود اين بودجه برمبناي بودجه سال هاي گذشته تنظيم شده و تورم زاست، گفت: هنوز نمي توان قطعي اعلام كرد كه بودجه سال آينده تورم زاست و درصورتي كه اين طور باشد با گزارش رييس جمهوري در مجلس مبني بر اين كه تورم كشور با يك درصد كاهش از 5/15 به 5/14 درصد در سال آينده خواهد رسيد در تعارض است.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كاهش يك درصدي تورم در سال آينده نيازمند مكانيزم هايي در بودجه است كه البته بايد منتظر بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مجلس ماند و ديد كه آيا اين كاهش يك درصدي تورم در بودجه سال آينده استخراج مي شود يا نه و يا به گفته كارشناسان اين بودجه تورم زا است.
وي، بودجه هنگفت شركت هاي دولتي را يكي از نقاط حساس و مورد توجه در بودجه سال 1384 دانست و بيان كرد: در سه روز گذشته بيشترين حساسيت و گفت و گو نمايندگان مجلس نيز درباره حجم بالاي بودجه شركت هاي دولتي و مكانيزم هاي درآمدها و هزينه هاي اين شركت ها در بودجه سال آينده بوده و يكي از اولويت هاي مهم كميسيون تلفيق مجلس نيز بررسي اين موضوع خواهد بود.
تمدن خاطرنشان كرد: البته اين افزايش درحقيقت در راستاي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي بايد با روح برنامه چهارم توسعه و اهدافي كه در آن در راستاي كوچك كردن بدنه دولت و سوق دادن فعاليت هاي شركت هاي دولتي به سمت بخش خصوصي در نظر گرفته شده همراهي كند.
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اميدوارم افزايش بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده برخلاف اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه نباشد و بايد گفت كه هم اكنون بيشترين حساسيت و گفت و گو ها در مجلس درباره حجم بالاي بودجه شركت هاي دولتي و مكانيزم هاي درآمدها و هزينه هاي اين شركت ها است.
وي گفت: دولت مدعي است كه در بعضي از اين شركت هايي كه نوعا وظيفه خدمات رساني به جامعه را بر عهده دارند و شركتي هايي هستند كه در راستاي منافع عمومي جامعه مي باشند، سعي كرده بودجه آنها را تقويت كند تا بتوانند در راستاي خدمت گزاري خدمات متنوع تري به جامعه بدهند.
تمدن بيان كرد: مطالب عنوان شده تماما در گزارش ها و گفت و گوها است و تك تك اين اعداد و ارقام را بايد بررسي و تحليل كرد كه آيا افزايش حجم بودجه شركت هاي دولتي در راستاي منافع و حقوق مردم است يا خداي ناخواسته همان مشكل زاترشدن روند نظام بودجه ريزي كشور و وضعيت درآمدها و هزينه ها شركت هاست.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: يكي از نكات مورد توجه كميسيون هاي تخصصي مجلس بخصوص كميسيون تلفيق اين است كه واقعا بودجه سال آينده بودجه شفاف و روشني باشد و ما دو مرتبه در نيمه دوم سال با كسري بودجه هاي متعدد در فصل مختلف مواجه نشويم .
به گفته وي، درصورتي كه با درآمدها و هزينه هاي موجود در بودجه سال 1384 برخورد واقع بينانه اي شود مي توان بودجه اي را بست كه حداقل كسري را داشته باشد. ولي اگر عملا ما دست بسته به استقبال بودجه اي كه همراه با كسري است برويم اين مطلوب مجلس نيست و به نظرم نمايندگان مردم اين عارضه را تا آنجايي كه ممكن است برطرف كنند و كسري بودجه را كاهش دهند و يك بودجه اي را براساس واقعيت هاي درآمدي و هزينه اي كشور تنظيم كنند.