به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الاهرام مصر، در نشست فوق العاده مذكور كه بدون حضور وزيران امور خارجه عربستان و چهار كشور ديگر برگزار شد، شركت كنندگان با تشكيل پارلمان انتقالي عرب به مدت 5 سال موافقت كردند كه اين پارلمان پس از 5 سال به پارلمان دايمي عرب تبديل مي شود.
همچنين درنشست روزگذشته با راهكاري براي اجراي مصوبات صادره از اتحاديه عرب و نيز اصل راي گيري در داخل اتحاديه موافقت شد، اما بررسي پيش نويس طرحهاي تشكيل شوراي امنيت ودادگاه عدالت عربي به علت برخي ملاحظه كاري ها و اعتراض ها به زمان هاي ديگري موكول شد.
به گفته منابع روزنامه الشرق الاوسط يكي از كشورهايي كه مخالفت خود را با تشكيل دادگاه عدالت عربي اعلام كرد سلطنت نشين عمان بود كه نماينده آن گفت اگر چنين دادگاهي تشكيل شود عمان در آن شركت نخواهد كرد و به مصوبات آن پايبند نخواهد بود عمان اعلام كرد تنها ممكن است با تشكيل دادگاهي براي قضاوت در مسائل تجاري و سرمايه گذاري در چارچوب شوراي اقتصادي و اجتماعي براي بررسي مسائل ناشي از توافقنامه منطقه آزاد تجاري موافقت كند.
به گفته اين منابع عربستان نيز از ديگر كشورهايي بود كه در قبال تشكيل اين دادگاه ملاحظات خود را اعلام كرد و تصريح كرد موافقت با اين دادگاه به شرطي است كه نبايد با شريعت اسلامي در تعارض باشد.
بر اساس اطلاعات روزنامه الشرق الاوسط، موضوع تشكيل شوراي امنيت عربي اساسا در نشست روز گذشته مطرح نشد و علت آن هم مشخص نشده است اما منابع عربي گفته اند علت اينكه اين طرح در نشست روز گذشته مطرح نشد به مخالفت برخي از كشورهايي عربي با تشكيل آن بر مي گردد زيرا آنها اعلام كردند نمي خواهند سازمان هايي با بودجه هاي جديد به سازمان هاي معطل و بي خاصيت عربي اضافه شودو اشاره كردند كه راهكار پيشگيري در حال حاضر به نظر كافي مي باشد .
همچنين در نشست روز گذشته وزيران امور خارجه با اساسنامه هيات اجراي مصوبات اتحاديه موافقت كرد كه شامل 12 ماده است كه ماموريت آن پيگيري ميزان پايبندي دولتهاي عضو به تعهدات خود است كه در منشور و تصميمات مربوط به آن آمده است.
سيستم مجازات كه اتحاديه مي تواند عليه كشوري كه در مصوبات اتحاديه اخلال و مانع تراشي مي كندو به آن عمل نمي كند شامل : 1- محروم كردن اين كشور از حق راي به مدت حداقل شش ماه 2- محروميت از مشاركت در نشست هاي اتحاديه و كميته هاي آن به مدت حداقل يك دوره عادي 3- محروم شدن از مزايا و برنامه هايي كه اتحاديه ارائه مي كند و در صورت افزايش تخلفات و سنگيني آن اين موضوع به نشست سران ارجاع مي شود تا تدابير مناسب آن گرفته شود.
اين در حالي بود كه سوريه پيشنهاد تشديد مجازات را مطرح كرده بود كه با مجازات اقتصادي آغاز شود و در ادامه به تعليق عضويت و در صورت شدت تخلفات به اخراج كشورخاطي از اتحاديه منجر شود.
پارلمان انتقالي عربي از زماني كه رسما آغاز بكار كند تا 5 سال فعاليت خواهد داشت واز هر كشور عضو 4 تن نماينده اين مجلس خواهند شد و پس از 5 سال به پارلمان دايمي تبديل خواهد شد.